قيام المبدأ بالذات على نحو الثبوت ، كما أن مفاهيم أسماء الفاعلين وجوه منتزعة من قيام المبدأ بالذات على وجه الصّدور ، مقابل اسماء المفعولين فإنّها وجوه منتزعة عن قيام الذات على وجه الوقوع .

وأما الرّابعة : فالمعتبر فيها إنّما هو كثرة الاتّصاف بالمبادئ على نحو قيامها بالذّات صدوراً أو ثبوتاً ، فإنّها تبنىٰ من الأفعال اللازمة والمتعدية كلتيهما ، وإنّما لم نكتف فيها بمجرّد التلبّس ، بل جعلنا المدار على كثرته ، لأنّ معنى ( القتال والضّراب ) ما يعبّر عنه بالفارسية بـ ( زياد كشنده وزياد زننده ) لا الاتّصاف بنفس المبادئ حال النسبة ، فإنّه ربما يتحقق التلبس بها حينئذ ، مع كون الاطلاق مجازياً ، وهذا فيما سلب صفة كثرة الاتّصاف عمّا أطلقت عليه حينئذ ، وانقضت عنه ، أو لم يتحقق فيه هذه الصفة بعد .

وكيف كان ، فالمدار في حقيقة إطلاقها ومجازيته ، إنّما هو على تحقق الصفة المذكورة حال النسبة ، وإن كان يلزمها الاتصاف بالمبدأ حينئذ أيضاً ، فإنّ المعنى الاضافي لا يتحقق بدون تحقق ما أضيف إليه .

ثم إنّ المعتبر في أسماء التفضيل إنما هو أكثرية الاتّصاف بالمبدأ بالنسبة إلى اتصاف الغير به حال النسبة ، ولازم ذلك أيضا كصيغ المبالغة ، الاتصاف بنفس المبدأ أيضا بتقريب ما مرّ .

وتوضيحه : أنّ أفضلية شيء من شيء ـ في وصف ـ يلزمها تحقق ذلك الوصف في المفضّل والمفضل عليه حال النسبة ، وإلّا لم يبق موضوع للأفضلية ، وعدم كفاية مجرد تحقق المبدأ في الحال المذكور في صدقها حقيقة .

وأما المعتبر في أسماء الآلة ، فهو اتصاف الذات بالمبدأ بعنوان كونها آلة لإيجاده بالنسبة إلى حال النسبة .

وخلاصة الكلام في المرام : أن مدار حقيقة اطلاق المشتق إذا كان من أسماء الفاعلين ، والمفعولين ، والصفات المشبهة ، على تلبس ما أطلق عليه بنفس المبدأ حال النسبة ، سواء حصلت له كثرة الاتصاف به أو لا ، وإذا كان من صيغ المبالغة ، فالمدار على اتصاف الذات بكثرة الاتصاف بالمبدأ بالنسبة إلى الحال