الذّوات الخارجية . وأمّا لا بشرط ، فلا شبهة في مقدوريته باعتبار ذات من الذّوات ، التي هي من أفرادها ، وإلّا يجري ذلك في غير المشتقات من الأسماء الموضوعة للمفاهيم الكلية .

الخامس : أنّه لو لم يؤخذ ذات ما في مفهومها ، لزم أن لا يصح استعمالها بدون ذكر المتعلقات من الذّوات ، إذ مفهوم المشتق ـ حينئذ ـ هو مجرد المبدأ والرّبط ، ومن البيّن أن الرّبط بين الشّيئين أمر إضافي ، لا يمكن تعقّله بدون تعقّل المنتسبين ، فكٰان بمثابة المعاني الحرفية ، والتّالي باطل قطعاً ، إذ كثيراً ما يستعمل المشتق في المحاورات بدون ذكر الذّات ، كما في قولك : جائني العالم ، ورأيت الأبيض ، ومررت بالأسود ونحو ذلك .

وجوابه : قد مرّ في طي أدلّة المختار ، من أنّ مفهوم المشتق أمر بسيط عرضي ينتزع من قيام المبدأ بالذات ـ في الخارج ـ يعبّر عنه بالفارسية في لفظ ضارب ، مثلا بـ ( زننده ) وهذا المعنى أمر مستقل بالمفهوميّة ، كسائر معاني الأسماء ، ولا يتوقف تعقله على تعقل الغير ، حتى يكون من المعاني الحرفية ، بل إنّما يتوقّف تحقّقه في الخارج على وجود غيره ، كما في مطلق الأعراض ، فعدم الاستقلال باعتبار الوجود الخارجي ، لا باعتبار المفهوميّة ، وليس ما شأنه ذلك من المعاني الحرفية ، وإلّا لدخل كل اسم لا يتحصّل معناه في الخارج إلّا بتحصل الغير ، كالاضافيات والأسماء الموضوعة للأعراض في الحروف ، وهو باطل .

نعم يلزم ذلك لو كان مفهوم المشتق مجرّد النسبة والرّبط ، كما لو كان هو المبدأ من حيث قيامه بالذّات ، يلزم تضمّنه للمعاني الحرفيّة كالمبهمات ، ولا نقول نحن بشيء منهما ، لظهور المغايرة بين هذين وبين ما اخترنا ، فإنّ مرجع المفهوم ـ على ما ذكرنا ـ إلى المبدأ بملاحظة قيام المبدأ بالذات ، لا من حيث كونه كذلك ، وبينهما فرق بيِّن ؛ لاعتبار الحيثية في الوضع على الوجه الثاني ، دون الأول ، نظير الحضور الذّهني بالنسبة إلى الجنس المنكر والمعرف ، فافهم .

حجة التفصيل على الدّلالة بالنسبة إلى أسماء الآلات تبادر الذات المبهمة منها ، وعلى عدمها في غيرها بعض ما مرّ من أدلة المختار .