لكونها من آثار وجود المطلوب وآثار وجود المطلوب متأخرة عن المطلوب بمرتبتين :

أحدهما مرتبة اتصافه بالمطلوبية .

والآخر مرتبة اتصافه بالموجودية ، وأخذ الأثر المتأخر قيداً لمؤثّره المتقدم دور صريح ؛ ضرورة لزوم توقف الأثر على المؤثّر قضاءً لحق عليته له ، وتوقف المؤثر على الأثر قضاء لفرض جزئيته له ، فانحصر تصوير المراد من الصحة المأخوذة قيداً لموضوع الطلب في الصّحة اللغوية وهو ما ليس بمعيوب ، أعني تام الاجزاء والشرايط ، او ما ليس بناقص ، أعني تام الاجزاء فقط .

والأعم في قبال الصحيح بالمعنى الأوّل هو الصحيح بالمعنى الثاني ، وفي قبال الصحيح بالمعنى الثاني هو ما يحصل معه التسمية في عرف المتشرعة الأعم من حيث الاجزاء والشروط الزائدة على المسمىٰ ، ويسمى بالأعمّ بالمعنى الأعم .

*  *  *