السيّد في الذريعة (١) ، والأردبيلي (٢) بل حكاه عن الفضل بن شاذان (٣) مستظهرا من كلامه أنّه من مسلّمات الشيعة ، واستظهره من الكليني (٤) أيضا ؛ حيث نقل كلام الفضل ولم يطعن عليه.

والإنصاف أنّ الاستظهار من كلام الفضل ممّا لا وجه له ، لأنّه هو الذي نقله الكليني في كتاب الطلاق ، وهو يدلّ على صحة الصلاة في الدار المغصوبة ، وهو أعمّ من القول بالجواز من وجوه أقلّها جريان العادة على عدم الحظر في الصلاة ، ويجري ذلك مجرى الإذن أو الأخبار الدالّة على أنّ للناس حقّا في الأرض (٥) ، أو القول بأنّ الكون خارج عن الصلاة بل إنّما هو من ضروريّات الجسم كما هو المحكيّ عن البهائي في حبل المتين (٦) والمحقّق في المعتبر (٧) ، أو القول بأنّ الصلاة من الواجبات التوصّلية التي تسقط عند اجتماعها مع الحرام.

والمنقول من السيّد في الذريعة أظهر في عدم الجواز ، وهو قوله : « وقد يصحّ أن يقبح من المكلّف جميع أفعاله من وجه ويحسن على وجه آخر ، وعلى هذا الوجه يصحّ القول بأنّ من دخل زرع غيره على سبيل الغصب أنّ له الخروج عنه بنيّة التخلّص وليس له التصرّف بنيّة الإفساد ، وكذلك المجامع زانيا له الحركة بنيّة

__________________

(١) الذريعة ١ : ١٧٨ و ١٩٤.

(٢) مجمع الفائدة ٢ : ١١٠.

(٣) الكافي ٦ : ٩٤.

(٤) القوانين ١ : ١٤٠.

(٥) لم نعثر عليها.

(٦) الحبل المتين : ١٥٧.

(٧) حكاه المحقّق النراقي في المناهج : ٥٤ ، ولكن لم نعثر عليه في المعتبر.