فَقَالَ (١) : الَّذِي خَرَجَ أَوَّلاً.

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « الَّذِي خَرَجَ آخِراً (٢) هُوَ أَكْبَرُ (٣) ؛ أَمَا تَعْلَمُ أَنَّهَا حَمَلَتْ بِذَاكَ أَوَّلاً ، وَإِنَّ هذَا دَخَلَ عَلى ذَاكَ (٤) ، فَلَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يَخْرُجَ حَتّى خَرَجَ هذَا ، فَالَّذِي يَخْرُجُ آخِراً (٥) هُوَ (٦) أَكْبَرُهُمَا (٧) ». (٨)

تَمَّ كِتَابُ الْعَقِيقَةِ ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ،

وَيَلِيهِ كِتَابُ الطَّلَاقِ (٩).

__________________

(١) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف » والوافي : « قال ».

(٢) في الوسائل والتهذيب : « أخيراً ».

(٣) في التهذيب : « الأكبر ».

(٤) في « بح ، بخ ، بف » والتهذيب : « ذلك ».

(٥) في الوسائل والتهذيب : « أخيراً ».

(٦) في « ن » : « فهو ».

(٧) في « م » : « أكبر ». وفي المرآة : « ولم أر قائلاً به ، ولعلّ مراده عليه‌السلام ليس الكبر الذي هو مناط الأحكام الشرعيّة ».

وفي غنائم الأيّام ، ج ٥ ، ص ٤٢٠ : « ويشكل العمل بمثله ؛ لضعفه وإرساله ومخالفته للاعتبار والعرف والعادة. ولو فرض صحّة الحديث فهو لايقاوم ما دلّ على تقديم الأكبر ؛ إذ لفظ الأكبر في سائر الأخبار يرجع في معناه إلى العرف ، فهو أيضاً ترجيح للخبر على الخبر ، لا العرف على الخبر ليصير مورداً للمنع ».

(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٤ ، ح ٣٩٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤٣١ ، ح ٢٣٥٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٩٧ ، ح ٢٧٦٨٥ ؛ البحار ، ج ٦٠ ، ص ٣٣٣ ، ح ٣.

(٩) في أكثر النسخ بدل قوله : « تمّ كتاب العقيقة ... » إلى هنا عبارات مختلفة.