قائمة الکتاب

تعليقة : في أصل البراءة
٣
الفرق بين الدليل والأصل
٣
في بيان مجاري الاصول العمليّة
٣
عدم كون أصل البراءة من الأدلّة العقليّة
٤
في بيان معنى المراد من « الأصل » في المقام
٥
وجه تقديم الدليل على أصل البراءة
٦
في أقسام الشكّ
٩
المقام الأوّل : الشكّ في التكليف لشبهة حكميّة
١٢
المطلب الأوّل : الشبهة الحكميّة الوجوبيّة
١٢
المسألة الاولى : في الشبهة الوجوبيّة الناشئة من جهة فقدان النصّ
١٢
الآيات :
منها : الآية الاولى : قوله تعالى : ( وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً )
١٢
منها : الآية الثانية : قوله تعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها )
١٤
منها : الآية الثالثة : قوله تعالى : ( وَما كانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ )
١٥
الروايات :
منها : حديث الرفع
١٦
منها : حديث رفع القلم عن الصبيّ والمجنون
١٩
منها : حديث الحجب
٢٣
منها : قوله عليه‌السلام : « الناس في سعة ما لم يعلموا »
٢٤
الاستدلال بالإجماع على البراءة
٢٦
الاستدلال بالعقل
٢٩
المسألة الثانية : في الشبهة الوجوبيّة الناشئة من إجمال النصّ
٣١
المسألة الثالثة : في الشبهة الوجوبيّة الناشئة عن تعارض النصّين
٣٣
المسألة الرابعة : في الشبهة الموضوعيّة الوجوبيّة
٣٤
التنبه على أمرين :
٣٦
التنبيه الأوّل : بيان المراد من الوجوب المبحوث عنه في هذا المقام
٣٦
التنبيه الثاني : التسامح في أدلّة السنن
٤٠
المطلب الثاني : في الشبهة الحكميّة التحريميّة
٥١
أدلّة البراءة :
٥٢
فمن الآيات : قوله تعالى : (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ)
٥٣
ومن السنّة : قوله عليه‌السلام : « كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي »
٥٤
منها : قوله عليه‌السلام : « أيّما امرئ ركب شيئا بجهالة فلا شيء عليه »
٥٦
منها : قوله عليه‌السلام « كلّ شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا ... »
٥٦
تقرير الإجماع على البراءة في الشبهات الحكميّة التحريميّة
٦٣
دليل العقل على البراءة في الشبهات الحكميّة التحريميّة
٦٣
الوجوه الاخر المستدلّ بها على البراءة في الشبهات الحكميّة التحريميّة
٦٣
أدلّة الأخباريّون على الاحتياط في الشبهات الحكميّة التحريميّة
٦٤
الآيات :
٦٤
1 ـ الطائفة الاولى من الروايات المستدلّ بها على الاحتياط : الروايات الآمرة بالاحتياط
٦٥
الطائفة الثانية : أخبار التوقّف
٧٢
الطائفة الثالثة : أخبار التثليث
٧٨
تقرير دليل العقل على الاحتياط في الشبهات الحكميّة التحريميّة
٨٢
كلام الشهيد في الحيوان المتولّد من طاهر ونجس
٨٧
تذنيب : في الشبهة التحريميّة الموضوعيّة
٩٠
المطلب الثالث : في دوران الأمر بين الوجوب والتحريم لشبهة حكميّة أو موضوعيّة
٩٥
المقام الثاني : الشكّ في المكلّف به لشبهة حكميّة أو موضوعيّة
١٠٩
المطلب الأوّل : في دوران الأمر بين الحرام وغير الواجب
١٠٩
الصورة الاولى : في الشبهة الموضوعيّة من اشتباه الحرام بغيره
١٠٩
المرحلة الأولى : في الشبهة المحصورة
١١٠
التنبيهات :
١٢٩
الأمر الأوّل : في أنّ وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة هل هو على حدّ الوجوب الشرعي أو لا؟
١٢٩
الأمر الثاني : في مناط وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة
١٣٠
الأمر الثالث : في وجوب الاجتناب عن ملاقي المشتبه في الشبهة المحصورة
١٣٤
فروع في ملاقي المشتبه
١٣٦
الأمر الرابع : في الاضطرار إلى بعض أطراف الشبهة
١٤٢
الأمر الخامس : حكم الشبهة المحصورة في التدريجيّات
١٤٥
الأمر السادس : عدم الفرق في وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة بين ما لو كان الاشتباه بدويّا أو حصل بعد ما كانا ممتازين
١٤٧
المرحلة الثانية : في الشبهة الغير المحصورة
١٤٨
الصورة الثانية وغيرها من صور دوران الأمر بين الحرام وغير الواجب
١٥٦
المطلب الثاني : في دوران الأمر بين الواجب وغير الحرام
١٥٧
الصورة الاولى : ما لو كان الاشتباه عن شبهة موضوعيّة
١٥٧
التنبيهات :
١٦٠
الصورة الثانية : ما لو كان اشتباه الواجب بغير الحرام لشبهة حكميّة من جهة فقد النصّ
١٦٩
الصورة الثالثة : ما لو اشتبه الواجب بغيره لشبهة حكميّة من جهة إجمال النصّ
١٧٦
الصورة الرابعة : ما لو كان الاشتباه لتعارض النصّين وتكافؤهما
١٧٦
دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر
١٧٧
دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين
١٧٧
الصورة الاولى : ما إذا كانت الشبهة حكمية لفقد النص المعتبر
١٧٧
المقام الأوّل : في الشبهة الناشئة عن الشكّ في الجزئيّة
١٧٧
المقام الثاني : في الشبهة الناشئة عن الشكّ في الشرطيّة
١٨٧
الصورة الثانية : في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر لو كانت الشبهة الحكميّة من جهة الشكّ في الجزئيّة أو الشرطيّة لإجمال النصّ
١٩١
الصورة الثالثة : الشبهة الحكميّة في دوران المكلّف به بين الأقلّ والأكثر لتعارض النصّين
١٩٥
الصورة الرابعة : دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر باعتبار الشكّ في الجزئيّة أو الشرطيّة موضوعيّة
١٩٦
تنبيهات الأقلّ والأكثر
١٩٦
الأمر الأوّل : مقتضى الأصل فيما إذا ثبت جزئيّة شيء للعبادة وشكّ في ركنيّته
١٩٧
المسألة الاولى : في بطلان العبادة المركّبة بنقص جزئها سهوا إلاّ أن يقوم على صحّته دليل
١٩٧
المسألة الثانية : في بطلان العبادة بزيادة جزئها عمدا وعدم بطلانها
٢٠٤
المسألة الثالثة : في زيادة الجزء سهوا
٢٠٩
الأمر الثاني : هل الأصل في الشرط والجزء كونهما مطلقتين أو مقيّدين؟
٢٠٩
الأمر الثالث : إذا ثبت شرطيّة شيء للعبادة وشكّ في كونه شرطا واقعيّا أو علميّا
٢١٣
الأمر الرابع : في تعارض الجزء والشرط عن الإتيان بالعبادة
٢١٥
الأمر الخامس : إذا ثبت اعتبار شيء في العبادة ودار بين كونه جزءا أو شرطا
٢١٥
الأمر السادس : في دوران الأمر بين الشرطيّة والمانعيّة
٢١٦
خاتمة : في شروط إعمال أصل البراءة
٢١٧
في الاستصحاب
٢٥٠
الاستصحاب لغة واصطلاحا
٢٥٠
التنبيه على امور :
الأمر الأوّل : تقوّم الاستصحاب باليقين السابق والشكّ اللاحق
٢٥٤
الأمر الثاني : في كون الاستصحاب من الأدلّة العقليّة
٢٥٦
هل الاستصحاب أصل عملي أو أمارة ظنّية؟
٢٥٧
هل الاستصحاب مسألة اصوليّة أو الكلاميّة أو الفقهيّة؟
٢٥٨
الأمر الثالث : في تحرير محلّ النزاع
٢٦٢
في تقسيمات الاستصحاب
٢٦٤
الأقوال في حجّيّة الاستصحاب
٢٨١
في أدلّة حجّيّة الاستصحاب
٢٨٤
حجّة المانعين لحجّيّة الاستصحاب
٣٠٠
أخبار الاستصحاب
٣٠٣
الاستدلال بالإجماع على حجّيّة الاستصحاب
٣٣٢
الكلام في حجج المفصّلين
في مقالة الفاضل التوني
٣٣٣
القول بالتفصيل بين الامور العدميّة والوجوديّة
٣٣٩
مقالة النراقي في المناهج
٣٤٧
القول بالتفصيل بين الامور الخارجيّة والأحكام الشرعيّة
٣٥٣
القول بالتفصيل بين الحكم الشرعي الكلّي وغيره
٣٥٨
القول بالتفصيل بين استصحاب حال النصّ واستصحاب حال الإجماع
٣٦٣
مقالة المحقّق الخوانساري رحمه‌الله
٣٦٨
مقالة المحقّق السبزواري رحمه‌الله في الذخيرة
٣٧٤
تنبيهات الاستصحاب :
المطلب الأوّل : عدم جريان الاستصحاب في الامور الاعتقاديّة
٣٧٧
المطلب الثاني : في الأصل المثبت
٣٨٦
المطلب الثالث : في أصالة تأخّر الحادث
٣٩٥
المطلب الرابع : في استصحاب صحّة العبادة
٤٠٠
المطلب الخامس : في استصحابي الاشتغال والبراءة
٤٠٤
المطلب السادس : في الشكّ في الحادث
٤٠٨
المطلب السابع : في الاستصحاب المتمسّك به لإثبات وجوب الأجزاء الباقية من العبادة المركّبة بعد تعذّر بعضها الآخر
٤١٢
المطلب الثامن : في الاستصحاب الكلّي
٤١٤
المطلب التاسع : في استصحاب الامور التدريجيّة
٤١٧
المطلب العاشر : في الاستصحاب التقديري
٤١٩
المطلب الحادي عشر : في استصحاب الحكم العرضي
٤٢٣
المطلب الثاني عشر : في الشكّ الساري
٤٢٤
المطلب الثالث عشر : في دوران الأمر بين التمسّك بالعامّ أو استصحاب حكم المخصّص
٤٢٩
المطلب الرابع عشر : في أصالة عدم النسخ
٤٣٥
خاتمة : في شروط الاستصحاب
٤٤٠
المبحث الأوّل : في اشتراط بقاء الموضوع
٤٤١
المبحث الثاني : في اشتراط عدم المعارض للاستصحاب
٤٥١
المقام الأوّل : في تعارض الاستصحاب مع الدليل الاجتهادي
٤٥٣
المقام الثاني : في تعارض الاستصحاب مع الأمارات
٤٥٥
المسألة الاولى : في تعارض الاستصحاب مع قاعدة اليد
٤٥٦
المسألة الثانية : في تعارض الاستصحاب مع أصالة الصحّة
٤٥٩
المسألة الثالثة : في مقابلة الاستصحاب مع القرعة
٤٦٢
المقام الثالث : في تعارض الاستصحابين
٤٦٦
الأوّل : في تعارض الاستصحاب السببي والمسبّبي
٤٦٧
الثاني : في تعارض الاستصحابين إذا كان الشكّ فيهما مسبّبا عن أمر ثالث
٤٧٥
المبحث الثالث : في اشتراط التمسّك بالاستصحاب بالفحص عن الدليل الاجتهادي
٤٧٨

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب(جميع الکتاب)

تعليقة على معالم الاصول [ ج ٦ ]

تعليقة على معالم الاصول

تعليقة على معالم الاصول [ ج ٦ ]

المؤلف :السيّد علي الموسوي القزويني

الموضوع :أصول الفقه

الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي

الصفحات :486

الاجزاء

الجزء ١

الجزء ٢

الجزء ٣

الجزء ٤

الجزء ٥

الجزء ٦

الجزء ٧

تحمیل

تنزیل الملف Word

تعليقة على معالم الاصول [ ج ٦ ]

486/486

*

المطلب الخامس : في استصحابي الاشتغال والبراءة............................... ٤٠٤

المطلب السادس : في الشكّ في الحادث........................................ ٤٠٨

المطلب السابع : في الاستصحاب المتمسّك به لإثبات وجوب الأجزاء الباقية من العبادة المركّبة بعد تعذّر بعضها الآخر ٤١٢

المطلب الثامن : في الاستصحاب الكلّي........................................ ٤١٤

المطلب التاسع : في استصحاب الامور التدريجيّة................................ ٤١٧

المطلب العاشر : في الاستصحاب التقديري..................................... ٤١٩

المطلب الحادي عشر : في استصحاب الحكم العرضي............................ ٤٢٣

المطلب الثاني عشر : في الشكّ الساري........................................ ٤٢٤

المطلب الثالث عشر : في دوران الأمر بين التمسّك بالعامّ أو استصحاب حكم المخصّص ٤٢٩

المطلب الرابع عشر : في أصالة عدم النسخ..................................... ٤٣٥

خاتمة : في شروط الاستصحاب.............................................. ٤٤٠

المبحث الأوّل : في اشتراط بقاء الموضوع...................................... ٤٤١

المبحث الثاني : في اشتراط عدم المعارض للاستصحاب........................... ٤٥١

المقام الأوّل : في تعارض الاستصحاب مع الدليل الاجتهادي...................... ٤٥٣

المقام الثاني : في تعارض الاستصحاب مع الأمارات............................. ٤٥٥

المسألة الاولى : في تعارض الاستصحاب مع قاعدة اليد.......................... ٤٥٦

المسألة الثانية : في تعارض الاستصحاب مع أصالة الصحّة........................ ٤٥٩

المسألة الثالثة : في مقابلة الاستصحاب مع القرعة............................... ٤٦٢

المقام الثالث : في تعارض الاستصحابين........................................ ٤٦٦

الأوّل : في تعارض الاستصحاب السببي والمسبّبي................................ ٤٦٧

الثاني : في تعارض الاستصحابين إذا كان الشكّ فيهما مسبّبا عن أمر ثالث.......... ٤٧٥

المبحث الثالث : في اشتراط التمسّك بالاستصحاب بالفحص عن الدليل الاجتهادي.. ٤٧٨

٤٨٦

البحث في تعليقة على معالم الاصول