والجواب : إنّ ذلك معارض بما مرّ من أنّ المالك للشيء لا يلزم كونه ملكا له ، فلو قرأ «مالك» يلزم محذوران : الأوّل عدم التمحيض للدلالة على أنّه سلطان في يوم الجزاء ، والثاني ما مرّ من عدم التناسب للربّ ، فارتكاب محذور واحد أولى من ارتكاب المحذورين ، على أنّه قد مرّ أنّ الملك أملك في الأشياء ، وأشدّ تصرّفا فيها من المالك ، فالتمليك الملكيّة أقوى من التملّك المالكيّة ، فلا يلزم الحذر أصلا.

فلو قيل : قراءة «المالك» أشهر فهي المتعيّن.

قلنا : أوّلا بمنع حجّيّة الشهرة ، وثانيا بأنّ تلك القراءة ما قرأها إلّا عاصم والكسائيّ وخلف ويعقوب الحضرميّ ، وقرأ الباقون كلّهم «ملك» بحذف الألف على ما نقل عنهم الطبرسيّ ؛ فقراءة الأشهر تعارض قراءة الأكثر. فليتأمّل.

المقالة الرابعة : في تفسير قوله (يَوْمِ الدِّينِ)

فنقول : قد اختلف في ذلك اليوم ، فقيل : المراد به «الوقت» كما في قوله تعالى : (خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ) (١) إلى آخره.

وقيل : المراد امتداد الضياء واستدامته.

واختلف في «يوم الدين» أيضا ففي «المجمع» عن الباقر عليه السلام أنّه يوم الحساب ، أي يوم يحاسب العبد عند الله ويستقرّ كلّ من أهل الجنّة والنار فيهما.

__________________

(١) الأعراف : ٥٤.