الفصل الثاني

في بعض ما يتعلّق بقوله تعالى (الْحَمْدُ لِلَّهِ)

وفيه مقامات.

المقام الأوّل : في إعرابه وما يتعلّق به

فنقول : كان «الحمد» في الأصل مصدرا لفعل يجانسه فزحف العامل وبقي معموله مرفوعا بالعامل المعنويّ وهو الابتدائيّة ؛ كما هو اللغة المشهورة ، بل ادّعى الطبرسيّ على ذلك إجماع القرّاء ، أو منصوبا على المصدريّة للمحذوف كما نقل عن الشواذّ ، والمختار الأوّل ، لإفادة العموم في «الحمد» لجميع الخلق ، بخلاف الثاني لما فيه من تخصيصه بالمتكلّم فقط ؛ قاله الطبرسيّ أيضا.

وفيه نظر ، لأنّ لزوم التخصيص مختصّ بما لو قدّر «أحمد الحمد» على صيغة التكلّميّ الفرديّ ، وأمّا لو قدّر «نحمد» فلا يضرّ العموم ، وتخصيص الأوّل بالتقدير كما صنعه رحمه الله تخصيص بلا مخصّص وهو قبيح ، فالأحسن أن يقال : ترجيح الرفع فيه إنّما هو إنساء الفعل المحذوف ، فكأنّه لم يحذف ، بل «الحمد» مبتدأ ، فعدم ارتكاب الحذف أولى لمجازيّة الحذف ،