.................................................................................................

______________________________________________________

(وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ) (١) فبإزائها هذه الآيات الخاصّة.

ولا دلالة في الآيتين المتقدّمتين على تكليف الكفّار بالفروع ، لجواز كون المراد من عدم الكون من المصلّين ومطعمي المسكين : الإشارة إلى عدم اختيار الإسلام والتكذيب بيوم الدين كما في ذيل الآية الأُولى ، وكذا يراد من عدم إيتاء الزكاة : تركها بترك الإسلام والكفر بالآخرة كما في ذيل الآية المباركة ، فلا تدلّ على تعلّق العقاب بترك هذه الفروع بأنفسها كما لا يخفى.

وممّا يدلّ على الاختصاص قوله تعالى (الزّانِي لا يَنْكِحُ إِلّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) (٢).

فإنّ المراد بالنكاح ليس هو العقد قطعاً لعدم جوازه بين المسلمة والمشرك أو المسلم والمشركة باتّفاق المسلمين قاطبةً بل المراد نفس الوطء الخارجي ، فتشير الآية المباركة إلى ما هو المتعارف خارجاً بمقتضى قانون السنخيّة من أنّ الزاني لا يجد من يزني بها إلّا زانية مثله أو مشركة ، فإنّ الطيور على أمثالها تقع ، والجنس إلى الجنس يميل ، وإلّا فالمؤمنة لا تطاوعه على ذلك أبداً ، وكذا الحال في الزانية ، ثمّ قال تعالى (وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) ، فخصّ سبحانه حرمة الزنا بالمؤمن دون الكافر.

هذا ، مضافاً إلى ورود رواية (٣) معتبرة عن الكافي تضمّنت : أنّ الكافر يؤمَر أوّلاً بالإسلام ثمّ بعده بالولاية ، فإذا لم يكن مكلّفاً حال كفره بالولاية التي هي أعظم الفروع وأهمّها وإنّما يؤمَر بها بعد اختيار الإسلام ، فما ظنّك بسائر

__________________

(١) آل عمران ٣ : ٩٧.

(٢) النور ٢٤ : ٣.

(٣) الكافي ١ : ١٨٠ / ٣.