.................................................................................................

______________________________________________________

ويجب عليه عند حلول الحول أي أوّل محرّم الثاني بنت مخاض ، ثمّ يستأنف الحول لهما من الآن ويدفع بعد تماميّته بنت لبون التي هي فريضة النصاب السابع ، ولا محذور فيه.

وأمّا على القول الآخر بأن يكون مبدأ الحول زمان حدوث الملك الجديد المكمّل لنصاب آخر أي أوّل ذي القعدة المستلزم لإلغاء ما تقدّمه من الأشهر العشرة السابقة ، فلو فرضنا أنّه بعد عشرة أشهر من هذا المبدأ المنطبق على أوّل رمضان ملك عشراً اخرى من الإبل بحيث صار المجموع ستّ وأربعين الذي هو النصاب الثامن وفيها حقّة كان اللازم إلغاء الأشهر العشرة المتقدّمة عليها بعين المناط المذكور أوّلاً ، لأنّ حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز سواء ، فيكون مبدأ الحول من هذا الوقت ، وينتقل الأمر إلى النصاب الثامن من غير أن يدفع أو تجب عليه أي زكاة.

ثمّ لو فرضنا أنَّه بعد مضيّ عشرة أشهر أُخرى من هذا الوقت المنطبق على شهر رجب ملك خمس عشرة من الإبل ، بحيث صار المجموع إحدى وستّين وهي النصاب التاسع وفيها جذعة كان اللازم إلغاء العشرة أشهر المتقدّمة وابتداء الحول من هذا الوقت ، وهلمّ جرّا ، فينتقل ابتداء الحول من نصابٍ إلى نصابٍ إلى نصابٍ وهكذا ، فيلزم إلغاء الزكاة وسقوط وجوبها سنين عديدة ، وهو ممّا لا نظنّ أن يلتزم به متفقّةٌ فضلاً عن الفقيه ، بل هو مقطوع الفساد ، فيكشف ذلك عن بطلان المبنى بطبيعة الحال.

ثمّ إنّا أشرنا فيما مرّ إلى أنّ الماتن لم يذكر في القسم السابق أعني : ما إذا حصل الملك الجديد بعد تمام الحول السابق وقبل الدخول في اللّاحق إلّا صورةً واحدة ، وهي ما إذا كان مكمّلاً لنصابٍ آخر دون العفو ودون النصاب المستقلّ.

ولعلّ السرّ في ذلك : الإيعاز إلى أنّ الذي هو محلّاً للخلاف والكلام ومورداً