ولو باع على الأب والأجنبيّ صفقة ، عتق عن نصيب الأب وسري إلى نصيب الشريك ، ووجبت عليه القيمة على ما اختاره الشيخ.

ولو قال لمن هو أكبر منه : هو ابني ، لم يعتق عليه بملكه له.

ولو ملك من ولده من الزنا ، فالوجه أنّه لا يعتق عليه.

ولو اشترى أمة وحملها ، عتقت (١) عليه خاصّة ، فإن وضعته أنثى عتقت أيضا ، وإلّا فلا.

ولو اشترى الابن والزوج الأمّ الحامل منه مع الحمل صفقة ، عتقت الأمّ على الابن وغرم حصّة الزّوج عند الشيخ ، فإن كان الولد أنثى عتقت عليهما ، ولا يرجع أحدهما على الآخر بشي‌ء ، وإلّا عتق على الزّوج ، ورجع الابن بقدر نصيبه منه عليه.

ولو زوّج الشريكان الجارية من ابن أحدهما فولدت ، عتق نصيبه على الجدّ ، ولا يسري إذ لا اختيار.

٥٦٣٤. السابع : إذا عمي المملوك أو جذم أو أقعد أو نكّل به صاحبه (٢) عتق ، ونزاع ابن ادريس في الأخير (٣) ضعيف ، لرواية أبي بصير الصحيحة عن الباقر عليه‌السلام (٤).

__________________

(١) في «أ» : أعتقت.

(٢) في مجمع البحرين : تنكيل المولى بعبده بأن يجدع أنفه أو يقطع أذنه ونحو ذلك.

(٣) السرائر : ٣ / ٨ ـ ٩.

(٤) الوسائل : ١٦ / ٢٦ ، الباب ٢٢ من كتاب العتق ، الحديث ١.