ويحتمل التقويم (١) عند العجز ، فإن فسخ مولاه قوّمناه رقيقا ، وإلّا مكاتبا ، ثمّ إن كان في يده مال كان للآذن نصفه والباقي للمكاتب.

فإن مات قبل التقويم ، انفسخ عقد الكتابة بموته ، فنصف ما ترك للآذن والآخر لوارثه الحرّ.

٥٧٩٢. السابع عشر : لو وطئ المكاتبة مولاها ، فعل حراما ، وصارت أمّ ولد بالإحبال ، فإن أدّت عتقت وملكت ما في يدها ، وإن عجزت كان له الفسخ ، وتصير أمّ ولد مطلقة ، له وطؤها ، ولمولاها ما في يدها.

ولو مات السيّد عتقت من نصيب ولدها.

ولو مات المولى قبل الأداء وقبل العجز ، عتقت من نصيب ولدها.

قال الشيخ : والّذي يقتضيه مذهبنا أنّ ما في يدها لها (٢).

ولو أعتق المولى المكاتب وله مال ، فالوجه أنّ المال للمكاتب.

٥٧٩٣. الثامن عشر : لو دفع المكاتب بعض العوض قبل حلوله على أن يبرئه المولى من الباقي ، قال الشيخ لم يجز لمضارعته ربا الجاهليّة الّذي هو الزيادة لزيادة الأجل (٣) والوجه عندي الجواز ، قال ، ولو دفع البعض قبل الأجل ، وطلب إبراءه من الباقي ففعل المولى صحّ القبض والإبراء (٤).

__________________

(١) في «أ» : «ويحتمل عدم التقويم» والصحيح ما في المتن.

(٢) المبسوط : ٦ / ١١١.

(٣) المبسوط : ٦ / ١٢١.

(٤) المبسوط : ٦ / ١٢١ ـ ١٢٢.