ويستحبّ للمولى الصبر عليه ، ولو لم يعجز لم يكن للمولى الفسخ.

ولو اتّفقا على التقايل جاز (١).

ولا تبطل الكتابة بموت المالك ، وللوارث المطالبة بالمال ، فإن أدّى إليه عتق كالمولى.

٥٨٠٨. الثالث والثلاثون : لو كاتبه ثمّ حبسه مدّة ، قيل : يجب أن يؤجّله مثل تلك المدّة ، والوجه عندي إلزامه بالأجرة عن تلك المدّة. (٢)

٥٨٠٩. الرابع والثلاثون : لا يدخل حمل الموجود وقت الكتابة في كتابة الأمّ ، ولو حملت بعد الكتابة من مملوك كان حكم الولد حكم الأمّ يعتق منه بحسابها ، ولو كان من حرّ كان الولد حرّا.

ولو حملت من مولاها لم تبطل الكتابة ، فإن مات مولاها وعليها شي‌ء من مال الكتابة ، عتقت من نصيب ولدها ولو لم يكن ولد سعت في مال الكتابة للوارث.

٥٨١٠. الخامس والثلاثون : لو أبرأه أحد الورّاث من نصيبه من مال الكتابة ، أو أعتق نصيبه صحّ ، وعتق ، ولا يقوّم عليه على الأقوى.

٥٨١١. السادس والثلاثون : العبد لا مال له عندنا وإن ملّكه مولاه ، وعند الشيخ يملك مع التمليك فإذا كاتبه وله مال ، فالأقوى على قول الشيخ أنّه للمولى ما لم يشترطه المكاتب ، ولو كان له ولد فهو للمولى أيضا.

__________________

(١) في «أ» : جاز له.

(٢) وكلا القولين للشيخ في المبسوط : ٦ / ١٣٢.