ولو فضل عن جميعهم ما يحتاج إلى مصرف ، فنفقته على الجميع.

٦١١٧. السابع : أقسام الآبار ثلاثة : ما يحفر في ملك.

وما يحفر في الموات للتملّك ، وفي هذين القسمين يملك الحافر البئر وماءها ، ويجوز بيعه إذا أحرزه في آنية ، وعيّنه بالقدر ، ولو باع ماء البئر ، لم يجز لعدم التميّز.

وما يحفر في الموات لا للتملك ، قال الشيخ : إنّ الحافر لا يملكه ، لأنّه لم يقصد به التملك (١). وانّما يملك بالإحياء ما يقصد تملّكه به ، نعم يكون أولى من غيره مدّة مقامه ، فإذا رحل كان السابق أولى فإن عاد المالك ، فالوجه عدم أولويّته.

قال الشيخ رحمه‌الله : وكلّ موضع قلنا إنّه يملك البئر فإنّه أحقّ من مائها بقدر حاجته لشربه وشرب ماشيته وسقي زرعه ، فإن فضل بعد ذلك شي‌ء ، وجب عليه بذله بلا عوض للمحتاج إليه لشربه وشرب ماشيته من السابلة (٢) وغيرهم ، ولا يجبل لسقي زرعه بل يستحبّ. (٣) والوجه عندي عدم الوجوب في الجميع.

٦١١٨. الثامن : إحياء البئر حفرها إلى أن يظهر الماء ، فإن لم يصل إليه فهو كالمحجّر ، والبئر الّتي لها ماء ينتفع به المسلمون وليست ملكا لأحد فلا يجوز

__________________

(١) المبسوط : ٣ / ٢٨١.

(٢) قال الفيومي : السابلة : الجماعة المختلفة في الطرقات في حوائجهم. المصباح المنير : ١ / ٣٢١.

(٣) المبسوط : ٣ / ٢٨١.