أكثر ، فالوجه وجوب الدفع مع حصوله ، وقال الشيخ : لا تجب الزيادة (١).

ولو امتنع المالك من بذله بالأكثر من ثمن المثل ، حلّ للمضطرّ قتاله ، وكان دم المالك هدرا ودم المضطرّ مضمونا.

ولو كان قادرا على سلبه فاشتراه من المالك بأكثر من ثمن المثل ، وجب عليه المسمّى على قولنا وهو ظاهر وعلى ما اختاره الشيخ أيضا ، لأنّه صار مختارا.

٦٢٦٨. السادس : لو وجد طعام الغير فله أخذه لكنّ الوجه أنّه يستأذن المالك أوّلا ، فإن منعه قهره عليه ، ولو أوجر المالك المضطرّ الطّعام ، ففي استحقاق القيمة عليه إشكال.

ولو واطأه فاشتراه بأزيد من ثمن المثل كراهة لإراقة الدماء ، قال الشيخ رحمه‌الله :

لا تلزمه الزيادة ، لأنّه مكره في بذلها. (٢)

٦٢٦٩. السابع : لو وجد الميتة وطعام الغير ، فإن بذل الغير طعامه بغير عوض أو بعوض مقدور عليه ، لم تحلّ الميتة ، ولو كان صاحب الطعام غائبا أو حاضرا وامتنع من بذله ، وقوي على دفع المضطرّ أكل الميتة ، وإن ضعف المالك عن المنع أكله المضطرّ وضمن ، ولا تحلّ له الميتة.

والصّيد في حقّ المحرم كطعام الغير ، ولو كان الصيد مذبوحا فهو أولى من الميتة ، لعموم تحريم الميتة.

__________________

(١) المبسوط : ٦ / ٢٨٦.

(٢) المبسوط : ٦ / ٢٨٦.