يقتضي ما عنه وجوده الذي لا تكون فيه كثرة ولا قلّة بهذه النسب ، وهو يتعالى عن ذلك.

وإن كان عَرضاً ، وكان وجودُ العرض مستنداً إلى وجود ما يتقدم عليه من الجوهر ، الذي به وجوده ، وهو يتعالى ويتكبر عن أن تتعلّق هويته بما يتأوّل عليه ، بطل أن يكون عرضاً. (١)

وحاصل هذا الوجه أنّ كونه سبحانه موصوفاً بالأيس ، لا يخلو من صور أربع :

أ : أن يكون جوهراً جسمانياً.

ب : أن يكون عرضاً.

ج : أن يكون جوهراً مجرداً ، قائماً بالقوّة ، مثل الأنفس.

د : أن يكون جوهراً مجرداً قائماً بالفعل ، مثل العقول.

الصورة الأُولى : تستلزم أن يكون مؤلّفاً من أجزاء ، والأجزاء متقدّمة على الكُلّ ، فيكون محتاجاً إلى غيره.

ومثلها الصورة الثانية : لحاجة العرض إلى وجود موضوع متقدم عليه.

ومثلها الثالثة : لأنّه إذا كان قائماً بالقوّة ، فيحتاج إلى من يخرجه إلى الفعل ، وأن يكون المخرج متقدّماً عليه ، وهو سبحانه غني.

وأمّا الصورة الرابعة : فقد فصّل فيها الكلام ولها شقان :

الأوّل : أن يكون فاعلاً في ذاته ، من غير حاجة إلى غير به يتم فعله ، فهذا يستلزم اجتماع النسب المختلفة في ذاته.

الثاني : أن يكون فاعلاً في غيرٍ به يتم فعله ، فهو يستلزم حاجته إلى ما يتمُّ به فعله ، وهو غني على الإطلاق.

______________________

١. راحة العقل : ٣٩ ـ ٤٠.