اقتراح عربي بتحويل القضية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي. وبعد مناورات إجرائية أميركية لتأجيل التصويت على مشروع الأغلبية ريثما يتم تجنيد الأصوات اللازمة لإقراره ، جرى التصويت عليه في ٢٩ تشرين الثاني / نوفمبر ١٩٤٧ م فنال موافقة ٣٣ صوتا ، ومعارضة ١٣ ، وامتناع ١٠ ، فنجح المشروع وأصبح قرارا دوليا.

في هذه الأثناء اتفقت الولايات المتحدة مع الاتحاد السوفياتي على دعوة بريطانيا إلى إنهاء الانتداب على فلسطين وسحب قواتها منها بحلول بداية أيار / مايو ١٩٤٨ م ، على أن تقوم الدولتان ـ العربية واليهودية ـ قبل مطلع تموز / يوليو ١٩٤٨ م ، وعلى أن تختار الجمعية العامة لجنة دولية ، من الدول المؤيدة للتقسيم ، تكون مسؤولة أمام مجلس الأمن ، لتتحقق من أن ميليشيا الدولتين تقوم بالمحافظة على القانون والنظام. وتوالت التصريحات البريطانية عن نية الانسحاب في ١٥ أيار / مايو ١٩٤٨ م.

أمّا على الصعيد العربي ، فقد رفضت الهيئة العربية العليا تقرير لجنة الأمم المتحدة وتوصياتها ، وأعلنت عزمها على مقاومة المشاريع الناجمة عنهما ، وسارت تظاهرات في فلسطين والأقطار العربية تندد بهما ، وتدعو لإنقاذ فلسطين. كما اجتمعت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية في صوفر (لبنان) في ١٦ أيلول / سبتمبر ١٩٤٧ م ، ودرست التقرير والتوصيات ، واتخذت مقررات يمكن تلخيصها كالتالي : ١) أن تنفيذ المقترحات يشكل خطرا محققا يهدد الأمن والسلام في فلسطين والبلاد العربية ، ولذا فقد وطدت العزم على مقاومة ذلك بجميع الوسائل العملية الفعالة ؛ ٢) ترى اللجنة مكاشفة الشعوب العربية بحقيقة المخاطر التي تهدد فلسطين ، ودعوتها إلى نصرة الشعب الفلسطيني ؛ ٣) إرسال مذكرات إلى حكومتي لندن وواشنطن ، تحذر من النتائج الناجمة عن تنفيذ التوصيات ؛ ٤) دعوة الجامعة العربية إلى تقديم ما يمكن من معونة عاجلة للشعب الفلسطيني ، من مال وسلاح ورجال ، وتشكيل لجنة فنية لهذا الغرض ، بإشراف مجلس الجامعة.

وعاد مجلس الجامعة إلى الانعقاد ، أولا في بيروت ، ثمّ في عاليه من ٧ إلى ١٥ تشرين الأول / أكتوبر ١٩٤٧ م نتيجة تواتر التصريحات عن استعداد بريطانيا للانسحاب من فلسطين ، وضرورة مواجهة ما ينجم عن ذلك. ودرس المجلس تقرير اللجنة الفنية العسكرية عن القوة الصهيونية ، وبالتالي مستلزمات مواجهتها ، وكذلك حاجة الفلسطينيين إلى المال والسلاح والتدريب. وأوصت اللجنة العسكرية الدول العربية بحشد قوات على حدود فلسطين ، وتشكيل قيادة عسكرية موحدة ، ورصد ما لا يقل عن مليون جنيه كدفعة أولى لهذا الغرض. وفي اجتماع عاليه ، قرر