كتاب الملل والنحل : من أنّ الإمامية كانوا في الأوّل على مذهب أئمّتهم في الأُصول ثمّ اختلفوا في الروايات عن أئمّتهم حتى تمادى بهم الزمان ، فاختارت كلّ فرقة طريقة ، فصارت الإمامية بعضها معتزلة إمّا وعيدية وإمّا تفضيلية ، بعضها أخبارية مشبِّهة وإمّا سلفية.

٢. ما ذكره العلّامة في «نهاية الوصول إلى علم الأُصول» عند البحث عن جواز العمل بخبر الواحد ، فقال :

أمّا الإمامية فالأخباريون منهم لم يعولوا في أُصول الدين وفروعه إلّا على أخبار الآحاد ، والأُصوليّون منهم كأبي جعفر الطوسي وغيره وافقوا على خبر الواحد ولم ينكره سوى المرتضى وأتباعه.

لكن كلا الشاهدين أجنبيان عمّا يرومه الأمين.

أمّا الشاهد الأوّل : فقد نقله بالمعنى ، ولو نقل النصّ بلفظه لظهر للقارئ الكريم ما رامه شارح المواقف ، وإليك نصه : ... وتشعب متأخّروهم إلى «المعتزلة» : إمّا وعيدية أو تفضيلية (ظ. تفضلية) وإلى «أخبارية» يعتقدون ظاهر ما ورد به الأخبار المتشابهة ، وهؤلاء ينقسمون إلى «مشبّهة» يجرون المتشابهات على أنّ المراد بها ظواهرها ، و «سلفية» يعتقدون أنّ ما أراد الله بها حقّ بلا تشبيه كما عليه السلف وإلى ملتحقة بالفرقة الضالة».

وبالتأمل في نصّ كتاب المواقف يظهر فساد الاستنتاج ، وذلك لأنّ مسلك الأخبارية الذي ابتدعه الشيخ الأمين ليس إلّا مسلكاً فقهياً قوامه عدم حجّية ظواهر الكتاب أوّلاً ، ولزوم العمل بالأخبار قاطبة من دون إمعان النظر في الاسناد ، وعلاج التعارض بالحمل على التقية وغيرها ثانياً ، وعدم حجّية العقل في استنباط الأحكام ثالثاً.