الإجمالي في المصاديق المذكورة بما هي بعد فرض العلم التفصيلي المذكور ، بل الحال كما تقدم في الصورة السابقة.

قلت : لما كان العنوان المذكور معرّفا كان دخيلا في التنجيز ، إذ ليس المنجز إلا المحكي به ، وهو المصداق الخاص المحدود بحدوده الواقعية ، المردد بين المعلوم بالتفصيل وغيره ، ولا وجه لارتفاع العلم الإجمالي به مع بقاء تردده ، وهذا بخلاف ما إذا كان المعلوم بالإجمال مرددا بين الأقل والأكثر ، فإن الأقل مبهم في الأكثر ، وليس له حدّ واقعي يميزه فيه ، ليمكن فرض الترديد فيه ، كما تقدم.

فالظاهر أن المقام مبني على ما تقدم في التنبيه الرابع من الكلام في سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية مع ابتلاء بعض أطرافه بتكليف تفصيلي ، حيث يتعين حينئذ التفصيل بين تأخر المعلوم التفصيلي وعدمه ، فلا يمنع من منجزية العلم الإجمالي في الصورة الاولى ، على التفصيل والكلام المتقدمين هناك.

ومجرد الفرق بينه وبين ما سبق بالعلم هناك بالتباين بين المعلومين الإجمالي والتفصيلي ، والشك فيه هنا ، ليس فارقا بعد بقاء العلم الإجمالي والشك في الفراغ عنه بامتثال المعلوم بالتفصيل.

نعم ، لا يبعد البناء على إلحاق صورة الشك في التأخر بصورة العلم بعدمه في سقوط العلم الإجمالي معه عن المنجزية ، لعدم اليقين معه بكون المعلوم بالإجمال حين حدوثه تكليفا فعليا صالحا لترتب العمل عليه ، كما لعله يظهر بالتأمل في ما ذكرناه في التنبيه الرابع ، والتنبيه السابع في وجه كون المعيار في التقدم والتأخر على حال المعلوم ، لا العلم.

ولا يسع المقام تفصيل ذلك. فراجع وتأمل.