على ترك بعض أجزاء الواجب الارتباطي كان المرتكز في تطبيق الحديث في حقه هو تطبيقه في التكليف بتمام الواجب المقتضي لسقوطه ابتداء ، لا سقوط خصوص أمر الجزء المكره عليه وسقوط غيره بتبعه بسبب الملازمة.

ومن ثمّ كان المرتكز مع الشك في أصل التكليف ـ كوجوب ركعتي الوتيرة ـ تطبيق الحديث على التكليف التام ، لا التكاليف الضمنية التي ينحل إليها.

نعم ، لو كان في أدلة البراءة ما يختص بالأقل والأكثر لم يبعد انصرافه إلى خصوص الزيادة ، لانصراف الشك إليها والغافلة عن فرضه بالإضافة إلى المركب الواجد لها ، كما هو الحال في البراءة العقلية أيضا لأنها ليست من سنخ العام العنواني ، ليتوجه دعوى انصرافه ، بل هي دليل لبي وارد في كل مصداق بنفسه.

ولا يهم مع ذلك عدم كون التكليف الضمني مجعولا ، لأن المراد بالرفع في أدلة البراءة محض السعة في مقام العمل من حيثية المشكوك ، ولا مانع من جعلها شرعا بالاضافة إلى الجزء وإن لم يكن التكليف به مجعولا.

لكن لا مجال لذلك في الأدلة العامة لما عرفت من انصرافها عن الجزء.

هذا ، وقد يتمسك في المقام بالاستصحاب ، لأن مقتضاه عدم وجوب الأكثر ، لانه حادث مسبوق بالعدم ، كما تقدم نظيره في أدلة البراءة.

وهذا هو العمدة من وجوه الاستصحاب ، دون مثل استصحاب عدم وجوب الزائد ، أو عدم جزئيته.

للإشكال في الأول بما عرفت من عدم كون وجوب الجزء مجعولا بنفسه ، ليصح نفيه بالاستصحاب ، بل هو هنا أظهر ، إذ لا إشكال في اختصاص الاستصحاب بالمجعول الشرعي وموضوعه.

وفي الثاني بأن جزئية الجزء منتزعة من وجوب المركب المشتمل عليه ، فلا مجال لجريان الاستصحاب إلا في منشأ انتزاعها ، وهو يرجع إلى الوجه الذي