التعيين ، لعدم إحراز الفراغ بدونه.

ودعوى : أن وجود المتيقن في البين ، وهو عدم جواز ترك المتيقن لا إلى بدل اللازم لكلا طرفي العلم الإجمالي ، يقتضي حلّ العلم الإجمالي المذكور ، والاقتصار على ذلك الراجع إلى التخيير.

مدفوعة : بأن المتيقن المذكور ليس متيقنا في مقام الجعل بنحو تكون موافقته موافقة قطعية للتكليف المتيقن ، لينهض بحل العلم الإجمالي ، بل هو من شئون إطاعة التكليف ، وليس المجعول إلا الطلب بأحد الوجهين من دون متيقن في البين ، فالاقتصار على عدم ترك المتيقن لا إلى بدل لا يوجب إلا ترك المخالفة القطعية للعلم الإجمالي ، من دون أن يستوجب الموافقة القطعية لتكليف متنجز ينحل به العلم الإجمالي.

نعم ، بناء على رجوع الوجه المذكور إلى أن التكليف التخييري طلب ناقص ناشئ عن إرادة ناقصة قد يتجه الانحلال ، للعلم التفصيلي بالمرتبة الناقصة في المتيقن التي يكفي في إطاعتها وعدم مخالفتها عدم تركه لا إلى بدل ، والشك البدوي في المرتبة الزائدة التي يتم بها الطلب ويكون تعيينيا ، وهي مدفوعة بالأصل.

ودعوى : حصول العلم الإجمالي إما بتحقق المرتبة التامة من الطلب في المتيقن ، او بتحقق المرتبة الناقصة منه في بقية الأطراف ، فتحقق المرتبة الناقصة في المتيقن ليس تمام المتيقن ، لينهض بحل العلم الإجمالي ، بل بعضه ، نظير ما لو علم إجمالا إما بوجوب إكرام كل من زيد وعمرو بدرهم ، أو بوجوب إكرام زيد بدرهمين ، فإن وجوب إكرام زيد بدرهم وإن كان متيقنا ، لكنه لما لم يكن تمام المتيقن لم ينهض بحل العلم الإجمالي.

مدفوعة : بعدم الأثر للتكليف الناقص في بقية الأطراف زائدا على ما يقتضيه المعلوم بالتفصيل ، وهو المرتبة الناقصة في المتيقن ، وذلك مانع من