آثار التذكية.................................................................. ١١٩

المقام الثاني : في الشبهة الموضوعية............................................... ١٢٥

الرابع : في حسن الاحتياط ، مع الكلام في إمكان الروع عنه ،

وفي النصوص الدالة على ذلك.................................................. ١٢٧

الكلام في أوامر الشارع بالاحتياط............................................... ١٣٢

الفرق بين الأمر المولوي والارشادي.............................................. ١٣٤

أوامر الطاعة................................................................. ١٣٥

نصوص قاعدة التسامح في أدلة السنن........................................... ١٤٠

الأقوال في مؤدى النصوص. والثمرة بينها......................................... ١٤٠

المختار في المقام............................................................... ١٤٥

الكلام في لواحق القاعدة وفروعها............................................... ١٥١

إذا بلغ أصل الثواب من دون تحديد له........................................... ١٥٢

بلوغ الثواب بالملازمة ، والمعيار في ذلك........................................... ١٥٣

عموم البلوغ للخبر الحدسي.................................................... ١٥٥

الكلام في ورود الثواب في مورد احتمال الحرمة أو الكراهة........................... ١٥٦

الكلام في صورة قصور دلالة الخبر............................................... ١٥٨

الكلام في الاخبار عن الموضوعات الخارجية....................................... ١٥٩

التسامح في نقل القصص وفي المواعظ والفضائل................................... ١٦٠

الاحتياط في العبادات......................................................... ١٦٢

تزاحم الاحتياطين............................................................. ١٦٦

الخامس : في الشك في القدرة................................................... ١٦٧

الفصل الثاني : في الشك في تعيين التكليف مع وحدة المتعلق........................ ١٦٩

الدوران بين الوجوب والحرمة. الكلام في مقتضى الاصل العقلي...................... ١٦٩

مقتضى الأصل الثانوي الشرعي................................................. ١٧٣

المخالفة الالتزامية............................................................. ١٧٤

لو كان لأحد التكليفين منجز وجب مراعاته...................................... ١٧٦

احتمال أهمية أحد التكليفين.................................................... ١٧٨

الكلام في مرجحية الظن....................................................... ١٧٨