الكلام في أن التخيير ابتدائي أو استمراري........................................ ١٨٠

لو كان أحد التكليفين أو كلاهما تعبديا.......................................... ١٨٤

دوران الأمر بين شرطية شيء ومانعيته............................................ ١٨٤

الفصل الثالث : في الشك في تعيين المكلف به مع اختلاف المتعلق.................. ١٨٧

المعيار في الموافقة والمخالفة القطعيتين............................................. ١٨٧

الكلام في المخالفة القطعية..................................................... ١٩٠

جريان الاصول في أطراف العلم الإجمالي......................................... ١٩٠

المختار في المقام............................................................... ١٩٦

كلام المحقق النائيني............................................................ ١٩٨

الضابط في امتناع جريان الأصل في أطراف العلم.................................. ٢٠٤

لو علم اما بحرمة شيء أو استحباب آخر........................................ ٢٠٦

لو علم ببطلان الفريضة أو النافلة............................................... ٢٠٨

الكلام في وجوب الموافقة القطعية................................................ ٢١٠

الكلام في استفادة جعل البدل من أدلة الاصول................................... ٢١٥

الكلام في الردع عن وجوب الموافقة القطعية....................................... ٢٢٠

الكلام في جريان الأصل في بعض الأطراف....................................... ٢٢١

القول بالرجوع للقرعة.......................................................... ٢٢٦

تنبيهات

الأول : فيما لو ثبت التكليف الاجمالي.......................................... ٢٣١

الثاني : فيما لو اختلفت الاطراف حقيقة......................................... ٢٣٥

الثالث : المعيار لترتيب الآثار................................................... ٢٣٦

لو امتاز بعض الأطراف بأثر................................................... ٢٣٧

الرابع : في لزوم فعلية التكليف على كل حال..................................... ٢٤١

الكلام في عدم الابتلاء........................................................ ٢٤٣

لو شك في دخل الابتلاء في التنجيز............................................. ٢٥٠

الشك في دخل الابتلاء في التنجيز.............................................. ٢٥٠

حكم الشك في تحديد الابتلاء.................................................. ٢٥٢

لو شك في الابتلاء بنحو الشبهة الموضوعية....................................... ٢٥٦