إذا كان بعض الأطراف موردا لتكليف تفصيلي................................... ٢٥٦

صور عروض المانع من التنجيز من حيثية التقدم والتأخر............................ ٢٦٢

إذا كان المانع من التنجيز سابقا على العلم الإجمالي أو متأخرا عنه ،

مع الكلام في استصحاب التكليف في الصورة الثانية............................... ٢٦٣

إذا تأخر حدوث المانع عن المعلوم بالاجمال وكان العلم به سابقا

على العلم الاجمالي ، أو انعكس الأمر........................................... ٢٧١

الخامس : فيما لو كانت الاطراف تدريجية الحصول................................ ٢٧٤

لا بد في المنجزية من تحديد الأطراف............................................ ٢٧٨

السادس : فيما لو اقترن العلم الاجمالي بما يمنع من الموافقة القطعية

فهل يجب تبعيض الاحتياط؟................................................... ٢٨٠

السابع : في ملاقي بعض اطراف العلم الاجمالي بالنجاسة.......................... ٢٩٢

منشأ الحكم بنجاسة الملاقي ومناقشته........................................... ٢٩٣

الكلام في أن نجاسته الملاقي توسع لموضوع نجاسة الملاقى

أو فرد آخر في قبالها؟.......................................................... ٢٩٦

تنجز الأحكام الوضعية ، وأحكام التوابع والمنافع.................................. ٢٩٧

الكلام في العلم الاجمالي الحاصل بسبب الملاقاة................................... ٣٠٣

الثامن : في انحلال العلم الإجمالي حقيقة أو تعبدا.................................. ٣١٨

التاسع : في الشبهة غير المحصورة ، مع الكلام في ضابطها.......................... ٣٢٥

الاستدلال لعدم منجزية العلم الاجمالي بالاجماع والنصوص.......................... ٣٢٦

الكلام في الحرج وبعض الوجوه المذكورة في كلمات الأعيان.......................... ٣٢٧

الوجه المختار لعدم منجزية الشبهة المحصورة....................................... ٣٣٤

الكلام في المخالفة القطعية للشبهة غير المحصورة................................... ٣٣٤

إذا قوى احتمال الحرام......................................................... ٣٣٦

ضابط غير الشبهة المحصورة..................................................... ٣٣٧

لو شك في تحقق ضابط الشبهة غير المحصورة...................................... ٣٣٧

لا يلغى حكم الشك في الشبهة غير المحصورة..................................... ٣٣٨

العاشر : في الشبهة الوجوبية المحصورة............................................ ٣٣٩

التمسك بالاستصحاب الموضوعي في الشبهة الوجوبية المحصورة...................... ٣٣٩