الإضافي ، بل هو عبارة عن مرسل مستقل ظاهر في وجوب الاحتياط في مقام العمل باجتناب ما فيه الريب ، ولا مانع من إبقائه على ظاهره وحمل نفي الريب فيه على الحقيقي بنحو السالبة الكلية في مقابل ما فيه ريب ولو من جهة واحدة بنحو الموجبة الجزئية.

ولذا سبق منه قدّس سرّه عدّه من أدلة الاحتياط التي يحتج بها للأخباريين ، كما هو ظاهر الوسائل أيضا.

وقد تعرض قدّس سرّه في التنبيه السادس من تنبيهات دليل الانسداد لبعض الوجوه الاخرى التي هي أوهن مما سبق لا مجال لإطالة الكلام فيها.

هذا كله مضافا إلى إباء نصوص الترجيح الحمل على ذلك بعد ما تضمنته من الترتيب بين المرجحات والاقتصار على قليل منها ، واشتمالها على ما لا يوجب الأقربية للواقع ، كموافقة الاحتياط التي تضمنتها المرفوعة وإن لم تكن معولا عليها عملا.

كما قد تأباه نصوص التخيير والتوقف ، لندرة التساوي بين الخبرين من جميع الجهات ، وليس هو كتقييدها بالمرجحات المنصوصة ، لكثرة تساوي المرجحات فيها وقرب الاعتماد في الإطلاق على وضوح بعضها ، لارتكازيته في الجملة.

وأشكل من ذلك ما استقربه شيخنا الأعظم قدّس سرّه من اعتماد من ذهب إلى التعدي عن المرجحات المنصوصة على الوجوه المتقدمة ، مع ما هي عليه من الخفاء وعدم الاشارة في كلماتهم إليها ، بل ظهور بعضها في الاعتماد على بعض الوجوه الاستحسانية التي لا دخل لها بمفاد النصوص ، كما سبق.

وأما ما ذكره قدّس سرّه من أن التأمل الصادق في أخبار التخيير يقضي باختصاصها بصورة تكافؤ المتعارضين من جميع الوجوه.

فلم يتضح المنشأ له بعد إطلاقها وعدم الاستفصال فيها ، بل عدم الاشارة