أخبار التعارض العامة ، لأن الغرض منه لما كان هو معرفة الوظيفة الظاهرية كان منصرفا عما إذا كانت معلومة بطريق الجمع العرفي.

ثم إنه قد يظهر الخروج عما ذكرنا من كلام غير واحد من الأصحاب ، مثل ما ذكره الشيخ قدّس سرّه في مقدمة الاستبصار من تقديم الترجيح بصفات الراوي من العدالة والعدد على الترجيح بقوة الدلالة بتقديم ما لا يمكن تأويله على ما يمكن تأويله ، وما ذكره في (العدة) (١) من تأخر الترجيح بقوة الدلالة عن جميع المرجحات من موافقة الكتاب والسنة والإجماع وصفات الراوي وكثرة الرواة والمخالفة للعامة ، وما ذكره في بعض الفروع الفقهية من حمل الخاص على التقية وإهمال الجمع العرفي بينهما بتخصيص العام. وما في الحدائق من إنكار الجمع بين الأمر أو النهي مع الرخصة بالحمل على الاستحباب أو الكراهة ، لدعوى خلو أخبار العلاج عنه. وما عن المحقق القمي من أن اللازم تقديم الخاص على العام من حيثيتهما مع قطع النظر عن المرجحات الخارجية التى قد تقتضي تقديم العام لموافقته للكتاب أو مخالفة للعامة ، إلى غير ذلك مما قد يعثر عليه الناظر في كلماتهم وإن لم يسعنا استقصاؤها في هذه العجالة.

لكن من القريب حمل ما في الاستبصار والعدة على التأويل الخارج عن الجمع العرفي وإن كان مع قوة دلالة أحد الدليلين ، لأن مجرد قوة الدلالة لا تكفي في الجمع العرفي ما لم تستلزم قرينية الأقوى عرفا على المراد من الآخر ، على ما تقدم في محله.

وإلا فتحكيم نصوص العلاج في موارد الجمع العرفي قاض بإلغائه رأسا وعدم كون قوة الدلالة مرجحا لو بني على الاقتصار على المرجحات المنصوصة ، وإن بني على التعدي عنها فلا وجه لتأخره عن بقية المرجحات ، بل يكون في عرضها أو مقدما عليها لتقدمه طبعا بنظر العرف. فلاحظ.

__________________

(١) العدة ج ١ ص : ٥٥.