تعالى في الواقعة قبل تحقق اجتهاده.

الثاني : أن له تعالى أحكاما متعددة بعدد ما يعلم حصوله من آراء للمجتهدين ، فكل مجتهد قد جعل في حقه الحكم الذي سوف يؤدي إليه اجتهاده.

وبأحد هذين الوجهين قد يفسر التصويب المنسوب للأشاعرة ، وإن كان الأظهر من بعض الكلمات المنقولة عنهم الأول.

الثالث : أن له تعالى حكما واحدا أوّليا يشترك بين العالم والجاهل يصيبه من يصيبه ويخطئه من يخطئه ، إلا أن من أدى اجتهاده لخلافه ينقلب الحكم في حقه وحق من يقلده على طبق اجتهاده ، فالاجتهاد من سنخ العنوان الثانوي الموجب لتبدل الحكم الأولي.

ولعل أهون الوجوه المذكورة وأبعدها عن الخطأ هو الوجه الثالث ، لأن تبدل الأحكام الأولية بالعناوين الثانوية غير عزيز.

إلا أنه لا مجال للبناء عليه مع منافاته لاطلاقات أدلة الأحكام الواقعية القاضية بفعليتها تبعا لفعلية موضوعاتها.

مضافا إلى النصوص الكثيرة الظاهرة في فعلية الحكم الواقعي في صورة عدم إصابته.

منها : ما تضمن أن الحكم حكمان حكم الله عزّ وجل وحكم الجاهلية وأن من أخطأ حكم الله فقد حكم بحكم الجاهلية (١).

ومنها : ما تضمن تفسير ما ورد في أن اختلاف الأمة رحمة بالاختلاف في طلب العلم ، وأن الدين واحد (٢).

ومنها : ما تضمن من النصوص الكثيرة الاهتمام بحفظ الأحاديث ومدح

__________________

(١) الوسائل ج : ١٨ باب : ٤ من أبواب صفات القاضي حديث : ٧ ، ٨ وباب ٥ منها حديث ٦.

(٢) الوسائل ج : ١٨ باب : ١١ من أبواب صفات القاضي حديث : ١٠.