التسبيبية المنتزعة من ترتب بعض الأمور عليه ، كعنوان الإحراق والإيذاء والتأديب والتكريم والإنقاذ وغيرها ، والعناوين الإضافية المنتزعة من نحو إضافة بينه وبين غيره ، كالمقابلة والمعاندة والإطاعة والمعصية والمتابعة والمشابهة وغيرها.

والظاهر أن مرجع التكليف بالعناوين المذكورة إلى كون موضوع الغرض والملاك هو منشأ انتزاعها الذي هو المعنى الاسمي الاستقلالي المفاد بمادة العنوان.

وليس التكليف بالفعل إلا لكونه آلة لذلك ومقدمة له ، لأنه الأمر المستند للمكلف في تحقيق منشأ الانتزاع ، كما يناسبه استفادته من الهيئة التي تتكفل بالمعاني الحرفية الالية التبعية.

وبعبارة أخرى : موطن الغرض والملاك هو المعنى الاسمي الاستقلالي الذي يتضمنه العنوان ويكون منشأ لانتزاعه ، سواء كان هو فعل المكلف بذاته ، كما في العناوين الأولية ، أم الأمر الخارج عنه ، كما في العناوين الثانوية.

ومن هنا يظهر أن اختلاف العنوانين مع واحدة المعنون الذي هو فعل المكلف إن كان لتعدد منشأ انتزاع العنوان في الخارج ، بأن يكون أحدهما أوليا منتزعا من الذات ، والآخر ثانويا منتزعا من أمر خارج عنها ، كعنواني المشي والإيذاء ، أو كلاهما ثانويين مختلفين في منشأ الانتزاع ، كعنواني الايذاء والإطاعة ، كان راجعا لتعدد الموضوع المعتبر في التزاحم ، لأن فعل المكلف وإن كان واحدا ، إلا أنه ليس متعلقا لأحد التكليفين أو كليهما إلا تبعا لتعلق الملاك والغرض بمنشإ انتزاع عنوانه.

ولذا كان المرتكز أن عمومات استحباب إيناس المؤمن ، أو قضاء حاجته ، أو وجوب إنقاذه لا تعارض مثل عموم حرمة الغناء ، أو الغيبة ، أو الكذب ، وإن كان نسبة كل واحد من تلك العمومات مع كل واحد من هذه هي