بمضمونه ، بل ولو لم يعلم إجمالا بذلك لبقية الوجوه الآتية ، على ما يتضح إن شاء الله تعالى.

الثالث : ما تضمن من النصوص الإنكار على بعض العامة في استنباط الحكم والتصدي للفتوى من دون معرفة تامة بالكتاب المجيد ولا تمييز للناسخ والمنسوخ. والخاص والعام منه ، مثل ما عن أبي عبد الله عليه السّلام في حديث : «قال لأبي حنيفة : أنت فقيه العراق؟ قال : نعم. قال : فبم تفتيهم؟ قال : بكتاب الله وسنة نبيه صلّى الله عليه وآله قال : يا أبا حنيفة تعرف كتاب الله حق معرفته ، وتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال : نعم. قال يا أبا حنيفة لقد ادعيت علما ويلك ما جعل الله ذلك إلا عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم ...» (١).

وموثق مسعدة بن صدقة عنه عليه السّلام في حديث احتجاجه على الصوفية لما احتجوا عليه بآيات من القرآن : «قال : ألكم علم بناسخ القرآن ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه الذي في مثله ضل من ضل وهلك من هلك من هذه الامة؟ ... إلى أن قال : فبئس ما ذهبتهم إليه وحملته الناس عليه من الجهل بكتاب الله ... وترككم النظر في غريب القرآن من التفسير والناسخ والمنسوخ ، ... إلى أن قال : وكونوا في طلب ناسخ القرآن من منسوخه ومحكمه من متشابهه ...» (٢).

ورواية إسماعيل ابن جابر عنه عليه السّلام في ذم الناس قال : «وذلك أنهم ضربوا القرآن بعضه ببعض واحتجوا بالمنسوخ وهم يظنون أنه الناسخ ، واحتجوا بالخاص وهم يقدرون أنه العام واحتجوا بأول الآية وتركوا السنة في تأويلها ...» (٣).

ومرسل العياشي عن عبد الرحمن السلمي : «أن عليا عليه السّلام مرّ على قاض

__________________

(١) الوسائل ج ١٨ ، باب : ١٣ من أبواب صفات القاضي حديث : ٢٧.

(٢) الوسائل ج ١٨ ، باب : ١٣ من أبواب صفات القاضي حديث : ١٣.

(٣) الوسائل ج ٨١ ، باب : ١٣ من أبواب صفات القاضي حديث : ٢٣.