توارد الحكمين مع الكلام في الترجيح بينهما بالسبق الزماني........................... ٥٢
الفصل الثاني : في الحكومة ، مع الكلام في تحديدها................................. ٥٩
الحكومة البيانية والحكومة العرفية ، ووجه تقديم الدليل الحاكم فيها..................... ٦٤
هل يتوقف تقديم الحاكم على أقوانية دلالة من المحكوم؟............................. ٦٩
هل يسري إجمال الحاكم للمحكوم؟............................................... ٦٩
تختص الحكومة بالأدلة اللفظية................................................... ٧١
الفصل الثالث : في الجمع العرفي.................................................. ٧٣
المدار في انعقاد الظهور على فراغ المتكلم من كلامه
لاعلى استيجاب القرائن المتفضلة من دون فرق بين كلام الشارع وغيره................. ٧٣
الجمع العرفي بين الكلامين والدليل على لزوم العمل به............................... ٧٧
المعيار في الجمع العرفي على إقوائية الظهور.......................................... ٧٨
مع تنافي صدر الكلام وذيله هل يتقدم ظهور الصدر أو الذيل؟....................... ٨١
تحديد موارد الجمع العرفي........................................................ ٨٢
هل يتعين الجمع العرفي مع احتمال النسخ؟ وبيان خصوصية
الظهورات الشرعية في ذلك...................................................... ٨٣
تقديم أصالة الصدور على أصالة الظهور........................................... ٨٧
تعارض العموم الوضعي والإطلاقي................................................ ٨٩
تعارض الاطلاق الشمولي والبدلي................................................. ٩٢
الكلام في انقلاب النسبة بين الظهورين بسبب ظهور ثالث........................... ٩٦
فروض انقلاب النسبة وصوره المذكورة في كلماتهم.................................. ١٠٠
المقام الثاني : في مراتب الأدلة.................................................. ١٠٩
تقديم الطرق والأمارات على الأصول............................................. ١١١
هل يجري الأصل الموافق للأمارة أو الطريق؟....................................... ١١٥
إذا لم يكن لدليل حجية الطريق إطلاق يشمل مورد الأصل......................... ١١٦