العلم اجمالا بكذب الطريق أو الأصل مع تعدد موضوعهما......................... ١١٧

لافرق بين الأصول التبدية وغيرها............................................... ١١٨

تقديم الأصل السببي على المسببي................................................ ١١٨

الكلام في وجه الرجوع للعام بعد تساقط الخاصين المتعارضين........................ ١٢٧

الباب الثاني : في الادلة المتعارضة................................................ ١٢٩

لافرق في محل الكلام بين الأدلة الاجتهادية والأصول العملية....................... ١٢٩

الكلام في المقامين

المقام الأول : في مقتضى الأصل في المتعارضين وأن الاصل فيهما التساقط............ ١٣٣

حقيقة الحجية التخييرية........................................................ ١٣٤

الكلام على فرض السببية...................................................... ١٣٦

ما ذكره المحقق الخراساني في تقريب أصالة التساقط................................. ١٣٩

التعارض بين أكثر من دليلين................................................... ١٤١

جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي......................................... ١٤٢

ليس من المرجحات كثرة الأدلة في أحد الطرفين المتعارضين.......................... ١٤٥

أصالة التساقط تجري حتى مع القطع بصدور أحد المتعارضين أو دلالته............... ١٤٥

الكلام في حجية المتعارضين في نفي الثالث....................................... ١٤٦

الكلام في تبعية الأدلة الإلتزامية للدلالة المطابقية في الحجية وعدمها.................. ١٤٧

الكلام في حجية النسخ المختلفة في نفي ما عداها................................. ١٥٩

تعارض القطعي مع الظني...................................................... ١٦٠

المقام الثاني : في مقتضى الأدلة الخاصة في المتعارضين ،

وهي مختصة بتعارض الأخبار................................................... ١٦٣

الفصل الأول : في الترجيح ، وفيه مباحث

المبحث الأول : في أدلته. الاستدلال بالاجماع.................................... ١٦٥

نصوص الترجيح ، مقبولة ابن حنظلة............................................ ١٦٧