والتّسلسل باطل فوجب ان يكون الامام معصوما دفعا للزوم التسلسل لولاه ، واجاب القوشجي عن هذا الدّليل بانّ للاشاعرة ان يقولوا لا نسلم ان الحاجة الى الإمام لما ذكرتم ، بل لما ذكرنا في وجوب نصب الإمام ولا يلزم ان يكون معصوما.

اقول : وجوابه قد عرفته فيما سبق عند ايراد ما احتج به على وجوب نصب الامام سمعا فانا بيّنا هناك بطلان ما قال وبيّنا انّ الحاجة الى الامام هو ما ذكرناه لا ما ذكره خاصّة بما لا مزيد عليه.

الثاني : انّ الامام حافظ للشرع فلو جاز عليه الخطأ لم يكن حافظا له هذا خلف اما انّه حافظ للشرع فلما نبيّنه وما بيّناه في المقدمة ، وامّا ان المخطئ غير حافظ للشرع فظاهر لا يحتاج الى بيان فوجب ان يكون الامام معصوما.

واجاب القوشجي عنه بانّ الامام ليس بحافظ للشرع بذاته بل بالكتاب والسّنة واجتهاده الصّحيح فان اخطأ في اجتهاده فالمجتهدون يردّون والآمرون بالمعروف يصدون وان لم يفعلوا أيضا فلا نقص للشريعة القويمة.

اقول : هذا الجواب فاسد اما قوله : ليس حافظا للشرع بذاته ، فما ادرى ما عنى به؟ فان كان يعني ان الامام علمه ذاتي كعلم البارئ تعالى لا يحتاج الى التعلم فذلك ما لا يدعيه احد من النّاس ، وانما المدّعي كونه معلما من الرّسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) جميع ما يحتاج إليه النّاس في امور دينهم ودنياهم ومفهما من الله علم التأويل بحيث لا يشذ عنه حكم واقعة من الوقائع ولا يسأل عن شيء الا وهو يعلمه من كتاب الله علما لا تغير فيه ولا تبديل ولا اختلاف وليس علما اجتهاديا وحكما نظريا يختلف باختلاف النظر ويتغيّر بتغيّر الاجتهاد ، وان عنى بقوله بذاته هذا المعنى المدعى فليس هذا علما ذاتيا وانّما هو علم من الكتاب والسنة وليس بخارج عنهما لكنه علم يقيني لا يتطرق