معه) (١).

وليس بعد الحق الا الضلال بنص الكتاب.

واما مبايعته أبا بكر بعد انصراف وجوه الناس عنه فامر اضطراري اذ لا يسعه الانفراد بنفسه ، على ان الامر خلاف هذا وانما ذكرنا الرواية حجة على الخصم ، وإذا لم يكن على الذي هو ثابت العصمة مع المجمعين فلا عبرة بالاجماع لو كان قد حصل ، والحاصل ان مبنى هذه الشبهة على الوثوق بجملة الصحابة والحكم عليهم بانهم لا يتعمدون مخالفة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) وهذا المبني متهدم وسيتضح لك فساده تمام الاتضاح في الفصل الثاني ان شاء الله ، وانت بعد تأمل الادلة المتقدمة وما حررناه هنا لا تشك في بطلان هذه الشبهة واندفاعها.

الرابع ان الامامة لو كانت بالاختيار لم تكن ائمتهم أئمة لان معنى اختيار المسلمين هو اختيار اهل العلم والرأي منهم في جميع بلاد الاسلام ، واقل ما يفهم من الاختيار اختيار اهل الفضل والعلم من بلد الامام بان يجتمعوا بعد موته ويتشاوروا فيما بينهم ويجيلوا الرأي حتى تتفق كلمتهم على واحد معين وتظهر لهم جلية الحال فيه ، فإذا اجتمع رأيهم عليه بعد المشاورة والنظر بايعوه لا معنى للاختيار غير هذا ولا ريب ان البيعة لواحد اذا وقعت على غير هذا الوجه لم تكن واقعة باختيار المسلمين فتقع باطلة لبطلان شرطها وهو اختيار المسلمين ، ومن يدعي للاختيار معنى غير هذا فهو مكابر جاحد أو جاهل معاند ، ومعلوم ان واحدا من ائمتهم لم تقع إمامته على هذا الوجه ، هذا ابو بكر وهو رئيس ائمتهم لم تقع بيعته الا باختيار رجلين عمر بن

__________________

(١) ستأتي مصادر هذا الحديث في جملة الأحاديث التي أوردها المؤلف في فضائل الامام علي (عليه‌السلام).