عليه وحصل التناقض في القول ، وابن ابي الحديد مصدق لقول الحسن غير طاعن فيه ، فاثباته لرواية محدثيهم زعم إمارة ابي بكر على الموسم وطعنه في رواية عزله عنه ونسبتها الى الشيعة خاصة مناقضة في قوليه اما لجهل أو تجاهل ، وعلى هذا فتكون رواية الشيعة أرجح لأن مثل الحسن والواقدي وامثالهما من العامة قد وافقهم ، والثانية باطلة مردودة لاختصاص جماعة منهم بها ، وصح من كل ذلك ان عليا (عليه‌السلام) لم يؤمر عليه احد من الصحابة في حال من الأحوال ، وتقرير النص من هذا الفعل : ان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) حيث لم يؤمر على علي (عليه‌السلام) أحدا دل ذلك من فعله انه لا يجوز أن يتأمر على علي (عليه‌السلام) أحد من الصحابة وان يجوز له التأمر عليهم ، واذا لم يصح ان يتأمر عليه احد من الأمة في زمان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) لم يصح ذلك لأحد بعد موت النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) اذ لا فرق بين الحالين ، واذا لم يجز لأحد التأمر على علي (عليه‌السلام) في حال من الأحوال وجب ان يكون هو امير الأمة بعد الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) فهو الامام لا محالة بعده ولا يجوز لأحد التقدم عليه اذ ليس الا امير مطاع أو مأمور مطيع كما رووه عنه وما سواهما خارج من الملة ، ولما كان غيره كأبي بكر وعمر وعثمان وابي عبيدة واضرابهم ، ممن أمر عليهم رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) غيرهم كان ذلك دالا على جواز تقدم الغير عليهم فلا يكونون ائمة ، وهذا الفعل كسابقة نص على إمامة علي (عليه‌السلام) كما هو نص على صلاحية غيره للامامة لدلالته على عدم جواز تقدم الغير عليه ففيه وفي سابقة الكفاية في النص لابن ابي الحديد لو كان ينصف ، اللهم الا ان يريد منا نصّا مثل النص الذي أراده اهل مكة من النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) في قولهم : (أَوْ تَأْتِيَ بِاللهِ وَالْمَلائِكَةِ قَبِيلاً) (١) فيقول لنا جيئونا بالنبي (صلى

__________________

(١) الاسراء : ٩٢.