الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) على علي (عليه‌السلام) بالامامة الذي كان ابن ابي الحديد واصحابه ينكره وكذلك اخوانهم من الأشاعرة ومضاهوهم ينكرون وها هو موجود كما ندعي فثبت مدعانا وبطل انكارهم ، ولسنا ندعي عليه وعلى اصحابه وأمثالهم انهم يقفون على النص ولا يتعدونه ولا يخرجونه عن معناه بآرائهم ولسنا ننكر منه تحريفهم الكلم عن مواضعه ، بل نقر لهم بان المعروف من سيرتهم والمعلوم من طريقتهم لكنه عين العصبية والعناد المنهى عنه في الدين.

ثم يقال لابن ابي الحديد : جميع اهل العلم لا يعرفون من معنى الامام الشرعي الا الرئيس العام على الأمة في انفاذ الأحكام الشرعية ، ولا يعرف الصحابة من لفظ الامام اذا اطلق الا هذا المعنى كما بيناه سابقا ، وهذا هو الخليفة البتة وليسوا يعرفون من معنى الامامة الشرعية الا الرئاسة العامة في أحكام الدين على سائر المكلفين وتلك هي الخلافة عن الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) لا محالة ، وتسمية المفتي إماما انما هو اصطلاح حدث بعد مضي أكثر من خمسمائة سنة من الهجرة بسبب ذكره بعض الشافعية في كلام طويل ولم يكن قبل ذلك معروفا فلا يصح حمل الامام في الأحاديث النبوية عليه يقينا ، وقد أوضحنا فيما سبق أن الامام العام هو العالم باحكام الدين وموضحها للمكلفين ومن سواه ليس بامام عام ، على ان لفظ الخبر وهو قوله : (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) : (ما ان تسالمتم عليه لم تهلكوا) أي توافقتم ثم اتيانه بلفظ الامام بعد قوله : (إن وليكم الله) لا يحتمل الا إرادة الرئيس العام لا غيره ، ويزيده وضوحا قوله : (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) : (فناصحوه وصدقوه) إذ المناصحة لا محصل لها ولا موقع خصوصا اذا كانت مطلوبة من جميع الناس كما هو صريح اللفظ الا للامام العام الذي هو الخليفة ، ويؤكده زيادة أيضا قوله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) : (فان جبرائيل اخبرني بذلك) فانه (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) قصد بهذا القول