وصححوه (١) وبالجملة فالاتفاق حاصل عليه ، والولي هنا هو الأولى بالتصرف لقول الله تعالى : (النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) وجملة (وَهُمْ راكِعُونَ) حال من ضمير (وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ) اي يؤتون الزكاة في حال ركوعهم واذا كان علي (عليه‌السلام) هو الأولى بالناس بولاية الله ورسوله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) عليهم كان هو الامام اذ لا ولاية كذلك لغير الامام ولا ولاية لغير علي (عليه‌السلام) من الصحابة للحصر ب «انما» فالآية نص في إمامة علي (عليه‌السلام) وفي نفي إمامة غيره بعد النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) ومتى قيل : كيف جعل لفظ الجمع موضع المفرد وما الفائدة في ذلك اذا كان المراد الواحد دون الجمع؟ قلنا : وضع الجمع موضع المفرد وارد في كلام العرب على كثرة اذا قصدوا تعظيم ذلك الواحد وتفخيم شأنه ، وفي القرآن الكريم من ذلك الكثير قال الله تعالى : (وَالسَّماءَ بَنَيْناها بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ) (٢) وقال تعالى : (إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً قانِتاً لِلَّهِ حَنِيفاً) (٣) والاستدلال على هذا المطلب مما لا حاجة إليه لوضوحه وحمل الولاية في الآية على ما لا يرجع الى فرض الطاعة والامامة مثل المعونة والنصرة كما قاله القوشجي وقبيله والمعتزلي واصحابه فاسد ، لأنه يستلزم ان لا معين ولا ناصر للمؤمنين الا الله تعالى والنبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) وعلي (عليه‌السلام) لدلالة الحصر بانما على ذلك كما ذكرنا فيجب ألا يكون بعض المؤمنين ناصرا ومعينا لبعض ، وهو خلاف نص الله تعالى بقوله : (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ) (٤) وما يخالف كتاب الله باطل مردود ،

__________________

(١) انظر تفسير الطبري واحكام القرآن للجصاص ٢ / ٤٤٦ وتفسير الرازي ١٢ / ٢٦. والكشاف للزمخشري ٢ / ٤٤٢ الخ.

(٢) الداريات : ٢٧.

(٣) النحل : ١٢٠.

(٤) التوبة : ٧١.