فيراد به ما يراد بشرطه فثبت ان عليا (عليه‌السلام) هو الأولى بالأمر والأحق به ، فيكون هو الامام بعد رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) لدخول من سواه في ولايته بواسطة دخولهم في ولاية رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) فلا يصلح احد منهم للتقدم عليه في امر من الأمور ، كما لا يصلح لهم التقدم على رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) ولا يجوز حمل المولى في الخبر على غير الأولى بالأمر من معانيه لامتناع المعتق والمعتق للفاعل والمفعول وشبههما يقينا واتفاقا ، وخروج الناصر والمعين وما آل إليهما بالقرنية اللفظية والعقلية ، اما اللفظية فقول النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) قبل ذلك : (انا اولى بكم من انفسكم) فانها تعين ان المراد من قوله (من كنت مولاه فعلي مولاه) من كنت اولى به من نفسه فعلي اولى به من نفسه ، والا فلا فائدة في هذا الكلام في المحل ولا حاجة الى اخذ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) اعتراف القوم به ثلاث مرات ، كما في حديث الزهري ، ومرة واحدة كما في غيره ، فتكون لغوا ولا يجوز ان يكون كذلك كلام الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) فتكون لما ذكرناه من إرادة رفع الاشتراك عن لفظ المولى وتعيين معنى الأولى منه ، واما العقلية فلأن مقتضى المقام ذلك لأن جميع الناس واخبارهم في ذلك الوقت الشديد الحر لا ينصرف ذهنا ولا يحتمل عقلا لأن يكون اخبارا بما كان معلوما قبل ذلك للمخبرين ، بل ينصرف عقلا الى الاخبار بامر غير معلوم لهم سابقا ، ليكون تأسيسا لحكم وكون علي (عليه‌السلام) ناصرا ومعينا لمن كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) وليه امر معلوم لكل الحاضرين ، فالاخبار به قليل الفائدة ، بل لا فائدة فيه وهل هو الا تحصيل حاصل يصان فعل النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) عن مثله ، فلا بد ان يكون الاخبار عن ما ليس بمعلوم للمخاطبين ليعلموه وما هو الا اثبات ولاية النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) على المؤمنين لعلي (عليه‌السلام) والمشترك يرتفع اشتراكه بالقرينة المعينة لإرادة احد معانيه