الأولين بنص الرسول (صلىاللهعليهوآلهوسلم) عليهما وقد حصل الاتفاق على رده بيعة ابي بكر حتى اخرج إليها قهرا وقد شرحنا ذلك فيما مر فكيف يعترف بالنص ويخالفه وهو منزه عن مخالفة الرسول (صلىاللهعليهوآلهوسلم) في جميع الأمور ، ولتضمنها نسبة امير المؤمنين (عليهالسلام) الى نفسه ما صح عند المؤالف والمخالف انه لم يفعله ومن جملته انه يغزو إذا اغزاه ابو بكر وعمر وعثمان وقد صح عند كل اهل الرواية انه لم يخرج من المدينة غازيا في زمان الثلاثة قط وامتناعه عن الخروج مع عمر الى الشام حين دعاه إليه معروف (١) ، ومذاهبه المخالفة للثلاثة مشهورة ، وفي كتب القوم مذكورة ، وتصريحه بدفعهم اياه واخذهم حقه وغصبهم مقامه على ذروات المنابر معلوم ، قد بيناه في مواضع من هذا الكتاب يستغنى بشرحه فيها عن ذكره هنا ، وكلما كان من الروايات مخالف للمعلوم فالواجب رده والحكم عليه بالبطلان خصوصا اذا كان مما يختص به المدعي ولم يروه خصمه كهذه الرواية ، على ان هذا الرجل قد ذكر قبل الوجه المذكور بقليل ان عليا قد احتج بالخبر على إمامته في خلافته فكيف يعتبر باحتجاج عليّ (عليهالسلام) على إمامته بالخبر ثم يقول ولم يطل الكلام ان عليّا قد اعترف بعدم النص عليه! فانظر الى هذا التضاد الشديد البين في كلامه فيا سبحان الله ما أبعد هؤلاء الجماعة عن التأمل فيما يقولون؟ وقد بينا سابقا ان الحديث المذكور قد احتج به امير المؤمنين (عليهالسلام) على اهل الشوري في اختصاصه بالامامة دون غيره باعتراف الخصوم من معتزلة واشاعرة فلا وجه لتخصيص الصبان احتجاجه (عليهالسلام) بالحديث بايام خلافته ، ثم يقال له : اذا كان علي قد احتج به على إمامته في خلافته باعترافك فوجب ان يكون حجة على ذلك ابدا اذ لا تخصيص فيه بوقت ، بل هو صريح في تناول جميع
__________________
(١) شرح نهج البلاغة ١٢ / ٧٨.