ومنها ان الناس يعلمون ان خلافة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) لبني هاشم اما من جهة النص واما من جهة القرابة ، وان اخراجها عنهم لا يكون الا بتمالي قريش عليهم.

ومنها ان بيعة الناس لأبي بكر لم تكن برضى واختيار.

ومنها ان أبا بكر واصحابه لم يسمعوا لأحد حجة ولا يحتجوا عليه بدليل ولا يقيموا على مدعاهم بينة ، بل يلزمون الناس بالبيعة قهرا ويصرح بهذين الأمرين من الخبر قوله : لا يمرون بأحد الا خبطوه الى آخر الجملة ، وذلك كله عين ما نسبناه إليهم من دون زيادة ولا نقص ، فمن كانت حالهم هذه كيف يرجعون عما ملكوه بحجة او يسلموا ما في ايديهم الى صاحبه ومالكه بنص وبينة؟

ومنها ان جماعة من خيار الصحابة كسلمان ومن معه كانوا رادين بيعة ابي بكر ومنكرين خلافته ، وكانوا يسعون في خلعه واخراجه عن الامارة جهدهم فما استطاعوا ، فاين الاجماع والرضا؟

ومنها ان علماء الصحابة كحذيفة وأبي يرون ان تلك البيعة كانت شرا وما بعدها شر منها وذلك نص ما نقول ، فهذه الوجوه كلها شواهد حق وادلة صدق على ما ادعيناه ، وما الى القوم عزوناه من دخولهم في الأمر دخول مشاغبة وتغطرس واستكبار عن استماع الحجة ، لا دخول متبصر منصف يميل مع الدليل حيثما مال ويقف مع النص اينما وقف ، وينضاف الى ذلك ما كان القوم عليه من الرأي والطريقة فانه كان من هديهم وسجيتهم رد النصوص بالرأي وتخصيصها بالاستحسان ، لا سيما فيما يوطد أساس الامارة ، ويقرر قاعدة الرئاسة وقد وصف ابن ابي الحديد ذلك قاطعا وجازما به في كلام له في سياسة علي وعمرو أن عمر كان مدار سياسته على ما يراه ما حكم به الشرع قال : ولسنا بهذا القول زارين على عمر بن الخطاب ولا