السلام) ، وكيف يحاذر من قتل علي (عليه‌السلام) لو خالف امره وقد اوصى بقتل من يخالف عبد الرحمن بن عوف من اهل الشورى ، وبقتل ستتهم ان مضت ثلاثة ايام ولم يتفقوا على واحد منهم وعلي فيهم ، فاطيع في ذلك كله ، واخذ الستة بذلك من أبي طلحة الأنصاري وصي عمر على انفاذ هذه الوصية ، ولو لم يفعلوا كما قال لقتلوا جميعا كما صح في روايات القصة عند الخاصة والعامة (١) ، وهذا امر ظاهر لا ينبغي التشكيك فيه ، واقل الأمور انه (عليه‌السلام) يظن الضرر لو امتنع من انفاذ قول عمر ودفع الضرر المظنون واجب عقلا وشرعا.

الثاني : انه من الجائز ان امير المؤمنين دخل في الشورى ليتمكن من المطالبة بحقه والأدلاء بحجته على ذلك واذا لم يدخل فيها لم يتمكن من ذلك ، ولذا انه خاصم القوم وحاجهم بالنصوص عليه لا بغيرها ، وقال هناك (ان لنا حقا ان نعطه نأخذه وان نمنعه نركب اعجاز الإبل وان طال السرى) (٢) وعرض عليه ابن عوف المبايعة على سيرة الشيخين فأبى الا على كتاب الله وسنة رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) وكان ذلك اما لاحتماله قبول القوم قول النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) واما لالقاء الحجة لئلا يقول قائل من القوم لا ادري او نسيت فلم يذكرني احد ، وقد ارسل الله موسى الى فرعون وهو يعلم انه لا يؤمن فليس من المقطوع به ان يكون دخول امير المؤمنين (عليه‌السلام) في الشورى لرضاه بها وجواز الامامة عنده بالاختيار ، بل ولا من المظنون مع قيام الاحتمالين القويين ،

__________________

(١) انظر تفصيل ذلك في شرح نهج البلاغة ١ / ١٥٨ فما بعدها عن الجاحظ والطبري والعسكري وغيرهم.

(٢) هذا الكلام رواه عنه الشريف الرضي في نهج البلاغة في باب الكلمات القصار برقم ٢١ ونقله الطبري في التاريخ ٥ / ٢٧٩١ ليدن حوادث سنة ٢٣ كما رواه الهروي في الجمع بين الغريبين وانظر شرح نهج البلاغة ١ / ١٩٥.