تجويزه على الصحابة مخالفة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) او استبعاده ذلك منهم وهنا اثبت لعمر مخالفة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) وجعل العلة في جوازها الاجتهاد مع ان رأس القوم الذين خالفوا تلك النصوص هو عمر الذي اخبر عن نفسه انه خالف النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) وحرم ما حلله بقطع وجزم واطاعه من اطاعه من الصحابة فكيف يجوز القوشجي لعمر ومتابعيه مخالفة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) في تحريم المتعتين وحي على خير العمل وإعطاء ازواج النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) والأقراض ومنع فاطمة واهل البيت خمسهم والتفضيل في القسمة بالاجتهاد ولا يستبعد ذلك منهم ولا ينكره ويستنكف ويستنكر من مخالفتهم النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) في نصه على علي (عليه‌السلام) ويمنع من جوازها عليهم بالاجتهاد وما الأمران الا سواء في ان كلا منهما رد لنص النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) وابطال لحكمه بل حصوله منهم في هذا اقرب لتعلق الأغراض الدنيوية والشهوات النفسية كحب الرئاسة وبغض علي (عليه‌السلام) وإرادة ان تتسع الخلافة في قريش وغيرها به كما اوضحنا ذلك في مواضع دون الأول اذ لا يتعلق به شيء من هذه الأغراض الا في الخمس ولم يكن تواتر هذه الأحكام عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) مانعا لعمر وتابعيه عن المخالفة فيها حتى يكون تواتر النصوص على علي (عليه‌السلام) مانعا لهم من مخالفتها ولم يتوقفوا في موافقة عمر في خلاف النبي في تلك الأشياء حتى يتوقفوا في موافقته يوم السقيفة في مخالفة النص الجلي على علي (عليه‌السلام) من النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) فما ادري في اي شيء من القولين يصدق القوشجي أفي تجويزه للصحابة الاجتهاد في ابطال حكم الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) في الأحكام الشرعية أم في استبعاده منهم مخالفة نصه في الامامة مع انها عندهم ليست من الأمور الدينية والمخالفة عندهم فيها سهلة وما ادري على اي