(عليه‌السلام) والزبير ومن معهما وحديث غضب طلحة وتابعيه لنص ابي بكر على عمر وعدم رضا علي (عليه‌السلام) والزبير ومن معهما او حديث غضب طلحة وتابعيه لنص أبي بكر على عمر وعدم رضا علي (عليه‌السلام) وجملة من الصحابة كعمار والمقداد وامثالهما ببيعة عثمان وعدم انقياد جماعة كثيرة لعلي (ع) ظنا منهم أن إمامته ببيعة من بايعه كالأولين دليل واضح وبرهان لائح على انه لم يل الخلافة من رضي به جميع أهل الحل والعقد من المسلمين ولا امكن لأحد تحصيل رضاهم بامامته فكيف يكلفون بما لا يمكن حصوله او يكلف أحدهم بما لا يمكن له تحصيله وهو رضا غيره باختياره فيقال له صير غيرك راضيا بما تختار ثم يكلف ذلك الغير بتصيير الأول راضيا بما يختار والأمران متقابلان والتكليفان متعاندان ولا يحصل بالقطع واليقين الا بالاكراه وتحكيم حد الحسام واعمال ماض السنان في الرءوس والأجسام ، واين هذا من الرضا المطلوب والاختيار المقصود؟ فبان ان نصب الامام على وجه لا يستلزم شيئا من المفاسد غير مقدور للانام فبطل تكليفهم به المدعى.

الثالث : من ادلتهم ان في نصب الامام استجلاب منافع لا تحصى واستدفاع مضار لا تخفى وكل ما هو كذلك فهو واجب أمّا الصغرى فتكاد ان تكون من الضروريات بل من المشاهدات وتعد من العيان الذي لا يحتاج الى البيان وذلك لأن الاجتماع المؤدي الى صلاح المعاش والمعاد لا يتم بدون سلطان قاهر يدرأ المفاسد ويحفظ المصالح ويمنع ما تتسارع إليه الطباع وتتنازع إليه الأطماع ، وكفاك شاهدا ما يشاهد من استيلاء الفتن والابتلاء بالمحن بمجرد هلاك من يقوم بحماية الحوزة ورعاية البيضة وان لم يكن على ما ينبغي من الصلاح والسداد ولم يخل عن شائبة شر وفساد ، ولهذا لا ينتظم امر أدنى اجتماع كرفقة طريق بدون رئيس لا يصدرون إلا عن رأيه ومقتضى أمره ونهيه ، بل ربما يجري مثل هذا فيما بين الحيوانات العجم كالنحل لها عظيم يقوم مقام الرئيس ينتظم به أمرها ما دام فيها واذا هلك انتشرت الأفراد