المعتزلة ، وذكر عن النقيب المذكور اجوبة طويلة في دفع استبعاده من الصحابة مخالفة الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) ، وذكر ان ذلك خلاصة ما حفظه من كلام النقيب ، ونحن نستخلص من تلك الخلاصة زبدة فنوردها وحاصل ذلك : ان القوم لم يذهبوا الى ان الامامة من معالم الدين كالصلاة والصيام والحج وانما كانوا يجرونها مجرى الأمور الدنيوية كتأمير الأمراء وسياسة الرعية ، وما كانوا يرون بأسا بمخالفة رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) في امثال ذلك اذا رأوا مصلحة في المخالفة ، كما ان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) نص على اخراج ابي بكر وعمر في جيش اسامة فلم يخرجا لما رأياه من المصلحة في التأخير ، واسقطوا سهم ذوي القربى من الخمس وسهم المؤلفة قلوبهم بالرأي ، وهما ادخل في باب الدين منهما في ابواب الدنيا ، وان القوم كانوا يخالفون النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) وهو حي في امثال ذلك ، ولقد اوصاهم في مرضه (ان اخرجوا النصارى من جزيرة العرب) فلم يخرجوهم حتى مضى صدر من خلافة عمر ، وعملوا في زمن ابي بكر برأيهم ، وهم الذين هدموا المسجد بالمدينة ، وحولوا المقام بمكة عما وضعه فيه ابراهيم الخليل ونبينا (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) الى ما وضعته الجاهلية.

قلت : وكان المحول له عمر.

قال : ولم يقفوا على موارد النصوص ، واقتدى بهم الفقهاء فرجح الكثير منهم القياس على النص فاستحالت الشريعة الى شريعة جديدة على ما ادى إليه القياس ، واكثر ما كانوا يعملون بآرائهم فيما يجري مجرى الولايات والتأمير وتقرير قواعد الدولة ولا يقفون مع نصوص الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) وتدبيراته اذا رأوا المصلحة في خلافة كأنهم يقيدون اطلاق نصوصه بقيد غير مذكور لفظا ، وليس ذلك يمكن بهم فيما هو جار مجرى