وأورد عليه المحقق صاحب الدرر (ره) (١) والاستاذ الأعظم (٢) : بان عدم ثبوت الردع لا يكفي في تخصيص العمومات بالسيرة بل لا بد من ثبوت الامضاء المنكشف بثبوت عدم الردع ، فان سيرة العقلاء ما لم يمضها الشارع لا تكون حجة.

ويمكن رد ذلك ، بان هذا الإيراد لا يرد عليه على مسلكه في حجية طريقة العقلاء ، إذ ليس مبناه فيها الملازمة بين حجية شيء عند العقلاء وحجيته عند الشارع حتى يحتاج إلى امضاء الشارع كي يكون المقتضى للحجية امضاء الشارع ، ويكون ثبوت عدم الردع احد الطرق الكاشفة عن امضائه بل مبناه ، ان الشارع بما انه رئيس العقلاء وهو منهم متحد المسلك مع العقلاء ، فهذا مقتض لاتحاد المسلك. وبعبارة أخرى : نفس بناء العقلاء مقتض لحجية الخبر لفرض كونه منهم ، وردعه كاشف عن اختلاف مسلكه معهم من حيث انه منهم ، فعدم ثبوت الردع كاف في الحكم باتحاد المسلك لعدم المانع عن الحكم بالاتحاد.

فالصحيح ان يورد عليه بان ، عدم ثبوت التخصيص يكفي في حجية العمومات أيضاً وصلوحها رادعة عن السيرة إذ الدليل حجة ما لم يثبت خلافه.

__________________

(١) درر الفوائد للحائري ج ٢ ص ٥٨ قوله : «نعم هذا الوجه أعني بناء العقلاء لو تم عدم ردع الشارع اياهم لأثبت المدعى .. الخ».

(٢) مصباح الأصول ج ٢ ص ١٩٨ / دراسات في علم الأصول ج ٣ ص ١٨٨ ـ ١٨٩.