بلا مرجح ، فلا يجري فيهما.

وفيه : ان العلم الإجمالي المشار إليه لعدم ترتب الأثر عليه لا يمنع عن جريانها.

الوجه الثاني : ان الأصول إنما تجرى في الشك الساذج ، لا الشك المقرون بالعلم الإجمالي بالالزام كما في المقام.

وفيه : انه ستعرف في مبحث الاشتغال ، ان المانع عن جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي ، هو لزوم الترخيص في المعصية وذلك يختص بما إذا لزم من جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي مخالفة عملية لحكم لزومي ، وإلا فلا مانع عن جريانها ، والمقام من قبيل الثاني لعدم التمكن من المخالفة ، والموافقة القطعيتين ، والموافقة الاحتمالية لا بد منها.

فان قيل انه يلزم من جريانها في الأطراف المخالفة الالتزامية.

اجبنا عنه بان الموافقة الالتزامية غير واجبة أولا ، ولا منافاة بين الالتزام بإلزام واقعا والترخيص ظاهرا ثانيا.

الوجه الثالث : ما أفاده المحقق النائيني (١) ، وهو انه يعتبر في جريان الأصول العملية ترتب اثر عملي عليها ، وإلا فلا تجرى ، وفي المقام لا يترتب عليها ذلك ، لعدم إمكان الموافقة والمخالفة القطعيتين ، ولابدية الاحتمالية.

وفيه : ان الأصل إنما يجري بالنسبة إلى كل منهما بخصوصه لا فيهما معا ،

__________________

(١) فوائد الأصول ج ٣ ص ١٢٨.