أُحْكِمَتْ آياتُهُ)(١) وقال الأزهري : أحكمت آياته بالأمر (٢) والنّهي والحلال والحرام ، ثم فصلت بالوعد والوعيد ، والحاكم من ذلك لأنّه يمنع الظالم من ظلمه. قوله تعالى : (سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ)(٣) و (آياتٌ مُحْكَماتٌ)(٤) يعني غير منسوخة ؛ منعت من النسخ لمصلحة علمها تعالى للمكلّفين. وقيل : المحكمات : ما لا تعرض فيه شبهة (٥) من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى ، قاله الراغب ، وفيه نظر لأن هذا الوصف بعينه موجود في المتشابه الذي هو مقابل المحكم ؛ فالقرآن إمّا محكم وإما متشابه ، كما أخبر الربّ تبارك وتعالى ، وكلا القسمين لا تعرض فيه شبهة من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى ، وقيل غير ذلك.

قوله : (يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشاءُ)(٦). فالحكمة : إصابة الحقّ بالعلم والعقل. والحكمة من الله : معرفة الأشياء وإيجادها على غاية الإحكام ، ومن الناس : معرفة الموجودات (٧) وفعل الخيرات ، وهذا هو الذي / وصف به لقمان في قوله : (وَلَقَدْ آتَيْنا لُقْمانَ الْحِكْمَةَ)(٨) ونبّه على جملتها. بما وصف بها ؛ فإذا قيل في الله : حكيم فمعناه بخلاف معناه إذا وصف به [غيره](٩). ومن هذا الوجه قال : (أَ لَيْسَ اللهُ بِأَحْكَمِ الْحاكِمِينَ)(١٠). فإذا وصف به القرآن فلتضمّنه (١١) معنى الحكمة نحو : (الر ، تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْحَكِيمِ)(١٢). وقيل : الحكيم : المحكم نحو : (أُحْكِمَتْ آياتُهُ). قال الراغب : وكلاهما صحيح لأنّه محكم ومفيد للحكم ، ففيه المعنيان جميعا.

__________________

(١) ١ / هود : ١١.

(٢) في الأصل : الأمر.

(٣) ٢٠ / محمد : ٤٧.

(٤) ٧ / آل عمران : ٣.

(٥) في الأصل : بشبهة ، والتصويب من المفردات ص ١٢٨.

(٦) ٢٦٩ / البقرة : ٢.

(٧) وفي ح : الموجدات.

(٨) ١٢ / لقمان : ٣١.

(٩) ساقط من الأصل ، والإضافة من المفردات : ١٢٧.

(١٠) ٨ / التين : ٩٥.

(١١) وفي الأصل : فلتضمينه ، ولعلها كما ذكرنا.

(١٢) ١ / يونس : ١٠.