احتمالا. ومن الواضح جدا أنه ليس كل المحتملات على هذا المستوى.

وهذا هو معنى الأطروحة الذي سرت عليه في كتب موسوعة الإمام المهدي عليه‌السلام ، فيما كان يعنّ من المصاعب التاريخية والعقائدية والحديثية ، وغيرها.

إلّا أنني عرّفتها ثانيا : بأنها الاحتمال المسقط للاستدلال المضاد. من باب القاعدة القائلة ، إذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال.

من حيث إن الاستدلال لا بد وأن يكون قائما على الجزم ومنتجا لليقين بالنتيجة. إذن فأية فكرة طعنت في ذلك واستطاعت إزالة اليقين به ، كافية في الجواب على السؤال وإسقاط الاستدلال.

فمثلا ، فيما يخص كتابنا هذا ، فإن كل سؤال سيكون بمنزلة الاستدلال ضد القرآن الكريم ، من حيث فتح فجوة في مضمونه أو الاعتراض على أسلوبه ، وحاشاه. ومن ثم تكون الأطروحات كافية لإسقاط ذلك الاستدلال وإماتة ذلك التفكير.

وهذا هو المهم بغض النظر عن البت بأي وجه من تلك الوجوه ، والأخذ بأي من الأطروحات ، إلّا ما قد يحصل من ذلك صدفة ، مما يواجهنا فيه ظهور معتبرة ونحوه ، وأي من تلك الأطروحات تمت فقد تمّ الجواب وانتفى الاستدلال المضاد.

هذا ولا ينبغي لنا هنا أن نقارن بين هذين التعريفين ، فإنه تطويل بلا طائل ، بل نوكله إلى فطنة القارئ اللبيب.

وإنما نقتصر هنا إلى الإشارة إلى إمكان الجمع بين هذين التعريفين. من حيث إن الاحتمال مهما كان صفته وقيمته يكون مسقطا للاستدلال لا محالة ، ما دام مرتبطا بموضوع السؤال. كما هو منطوق التعريف الثاني ، إلّا أن هذا لا يعني تحول معنى الأطروحة إلى مجرد الاحتمال. بل تبقى الأطروحة هو ذلك الاحتمال المحترم الذي يمكن أن نجمع حوله أقصى مقدار متيسر من الدلائل والإثباتات. وبذلك يكون أشد إسقاطا للاستدلال بطبيعة الحال. وهذا ما توخيناه فعلا في المباحث الآتية.