أـ إنه الأمر الموجود في اللوح المحفوظ في الجانب الأعلى ، فيأخذه الملائكة وينزلون به.

ب ـ إنه الأمر الموجود في الجانب الأسفل. إذ يكون الملحوظ تنفيذ الأوامر وتطبيقها على وجه الأرض.

ج ـ إنه الأمر الموجود في الجانب الأوسط. يعني أن يكون الملحوظ هي الأوامر التي تحملها الملائكة حال هبوطها. بغضّ النظر عن مصدرها الفوقاني وموردها التحتاني.

وهنا ينبغي أن نلتفت إلى أمر أغفله المفسرون ، وهو أن النزول بالأوامر العليا ينقسم على قسمين : نزول ثبوتي ونزول إثباتي.

ونريد بالنزول الثبوتي ، ما يريده المشهور من أن الملائكة تنزل بالأوامر وتطبقها على وجه الأرض.

ونريد بالنزول الإثباتي ، قيام الملائكة بتعريف تلك الأوامر للأولياء ، لكي تنزل إلى عالم التطبيق تدريجيا.

ومن المعلوم أن النزول الثبوتي لا يكون في ليلة القدر بل خلال سنة كاملة. بخلاف النزول الإثباتي ، فإنه خاص بها. ومعه يتعذر أن نفهم من النزول ما يريده المشهور وهو الثبوتي. بل يتعين المعنى الآخر له.

القسم الثاني الرئيسي للأمر : أن يكون المراد هو مفرد أمور أي أشياء. فيكون المعنى : بإذن ربهم من كل شيء. وينقسم على ثلاثة أطروحات أيضا مقابلة لأطروحات القسم الأول :

١ ـ الجانب الأعلى (المحمول منه) وهو ما خرجت منه الأوامر.

٢ ـ الجانب الأسفل (المحمول إليه) وهو ما تطبق فيه الأوامر.

٣ ـ الجانب الأوسط (الحامل) وهم الملائكة الحاملون للأوامر.

فإن قلت : إن الأمر إذا كان بمعنى الشيء كان بمعنى العطاء الذى تحمله الملائكة ، وخرج عن كونه أمرا بمعنى مفرد الأوامر. مع أن الملائكة تحمله أيضا.