وإن اشترى في الذمة صح الشراء له ، فان كان صادقا توصل إلى شرائها من الموكل ، فإن امتنع أذن الحاكم في بيعها أو بعضها وتوفية حقه من ثمنها.
______________________________________________________
نظرا إلى صورة التعليق ، ولأنه اعترف بانتفاء الشرط فيكون البيع باطلا بزعمه ، وضعفه ظاهر ، إذ المطلوب حصول البيع باطنا بحسب الواقع لا بزعمه.
لكن هنا مناقشة ، وذلك أن قوله : ( يعلمان وجوده ) يستقيم بالنسبة إلى الوكيل والموكل ، أما بالنسبة إلى البائع فلا ، لأنه ربما لم يعلم الحال على حسب الواقع ، إلاّ أن يقال : يكفيه للعلم بوقوع الشرط وصحة العقد قول الوكيل وإن لم ينفذ ذلك في حقه ، ولهذا يحكم بصحة النكاح بمجرد دعوى الوكالة عن الغير مع جهل العاقد الآخر بها ، وكذا سائر العقود.
قوله : ( وإن اشترى في الذمة صح الشراء له ، فإن كان صادقا توصل إلى شرائها من الموكل ، فان امتنع أذن الحاكم في بيعها ، أو بعضها وتوفية حقه من ثمنها ).
هذا هو القسم الثاني ، وهو كون شراء الوكيل للجارية لا بعين مال الموكل بل في ذمته ، وحكمه وقوع الشراء له ظاهرا إن لم يثبت أنه أضاف الشراء إلى الموكل.
ثم أنه لا يخلو : إما أن يكون صادقا في دعوى التوكيل ووقوع الشراء للموكل ، أو لا ، فإن كان صادقا توصّل الى شراء الجارية من الموكل بأي طريق أمكنه ، فإن امتنع قال المصنف : أذن الحاكم في بيعها أو بيع بعضها وتوفية الثمن.
ويشكل بأن الحاكم لا يعلم صدق الوكيل ، وقد لزمه البيع ظاهرا فكيف يأمر بخلاف ما يعلم؟.
ويجاب بأنه لا محذور في هذا الإذن بالنسبة إليه ، لأنها إن كانت للوكيل فلا