بالصحة وإن لم نتحققها عن زرارة قال : « قلت لأبي جعفر عليه‌السلام أصلي نافلة وعليَّ فريضة أو في وقت فريضة قال : لا ، إنه لا يصلى نافلة في وقت فريضة ، أرأيت لو كان عليك صوم من شهر رمضان كان لك أن تتطوع حتى تقضيه؟ قال : قلت : لا ، قال : فكذلك الصلاة ، قال : فقايسني وما كان يقايسني » إذ هو مثل صحيحه المتقدم في ركعتي الفجر الذي قد عرفت تنزيله على غير الحرمة عند أكثر الأصحاب ، وأن المقايسة تعليما لزرارة كيفية البحث معهم لو أرادوا إنكار المرجوحية ، أو أرادوا لزوم الإتيان ببعض النوافل في أوقات الفرائض كنافلة الفجر ، أو نحو ذلك ، بل لعله هو ذلك الخبر ، ورواه هؤلاء بالمعنى كما يومي اليه عدم وجوده في الكتب الأربع ، فدعوى صراحة هذين الصحيحين في الحرمة من جهة المقايسة والتنظير بما هي معلومة فيه ـ بل في الرياض الإجماع عليها فيه على وجه لا يمكن حملها على الكراهة ـ في غاية الغرابة بعد أن وافق في ركعتي الفجر اللتين ورد فيهما أحد هذين الصحيحين على جواز وقوعهما بعد الفجر ، خصوصا والمعلوم أن المراد بهذا القياس الذي بطلانه من ضروريات مذهبهم مجرد الإلزام به ، وأن مقتضاه الحرمة على مذاقهم ، بل لعل المراد التبكيت به في بادئ النظر ، وإلا فالمقيس النافلة في وقت الفريضة الظاهرة في الحاضرة سيما مع قرينة السؤال ، والمقاس عليه التطوع بالصوم لمن عليه قضاء شهر رمضان ، وكان الذي ينبغي قياس الشق الأول من السؤال عليه ، اللهم إلا أن يريد به من دخل عليه نفس شهر رمضان كما فهمه في الذخيرة مع حمل القضاء فيه على مطلق الفعل والتأدية على ما هو المعروف في النصوص لا المقابل للأداء المشهور في لسان المتشرعة ، لكن فيه حينئذ أنه أيضا غير تام باعتبار عدم التمكن من الجمع بين النفل والفرض في أيام شهر رمضان بخلاف ما نحن فيه من الصلاة ، ومن هنا يعلم كون المراد منه الإلزام في بادئ النظر ، والله أعلم.